أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين لن يكون لها تأثير موحد على جميع السلع والمنتجات في الأسواق، موضحًا أن الأثر الأكبر سيقتصر على السلع التي تعتمد بشكل مباشر على النقل، مثل الخضروات والفواكه وبعض مستلزمات الإنتاج التي تتطلب النقل الثقيل.
وأشار بشاي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اقتصاد مصر على قناة أزهري، إلى أن هناك ميلًا لدى البعض لربط أي زيادة في الأسعار تلقائيًا بارتفاع أسعار البنزين، مستشهدًا بالعبارة الشائعة في الأسواق: “الزيادة دي علشان البنزين”، مؤكدًا أن هذا التبرير غالبًا ما يكون غير دقيق ومبالغ فيه.
التحليل الاقتصادي الدقيق للزيادات السعرية
وشدد بشاي على أنه “لا يمكن تحميل جميع الزيادات على شماعة البنزين، لأن هناك عوامل أخرى مؤثرة مثل أسعار الشحن الدولية وتكلفة التشغيل”، موضحًا “هناك فرق شاسع بين سلعة تُنقل على متن شاحنة كبيرة من محافظة لأخرى، وسلع أخرى تُنقل بكميات قليلة، وبالتالي لا يمكن تطبيق نفس نسبة الزيادة على كلتيهما”، وهذا يستدعي تحليلًا دقيقًا للتكاليف قبل إقرار أي زيادة.
دعوة إلى الوعي الاقتصادي ومكافحة التبريرات غير المنطقية
كما دعا بشاي المواطنين إلى التحلي بالوعي الاقتصادي وعدم الانسياق وراء أي تبريرات غير منطقية لرفع الأسعار، مؤكدًا أن الشعبة العامة للمستوردين تعمل على توعية التجار بأهمية إعادة دراسة التكاليف الحقيقية قبل اتخاذ قرار برفع الأسعار، وذلك لضمان الشفافية والعدالة في السوق.