أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، أن السبب وراء إيقاف عشرات الآلاف من الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد مؤخرًا، رغم سداد رسومها وضرائبها، هو “خطأ في التسجيل”، مشددًا على أنه لا يجوز إيقاف أي هاتف استُوفيت مستحقاته المالية تحت أي ظرف.
المواطنون يمكنهم التحقق من وضع هواتفهم عبر تطبيق “تليفوني”
وأوضح رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر”، الذي يُعرض عبر قناة “MBC مصر”، أن حوالي 50 ألف هاتف تم تسجيلها خلال العشرة أشهر الماضية قد تم إيقافها مؤخرًا، رغم دخولها البلاد من خلال القنوات القانونية، وسداد ما عليها من رسوم جمركية وضريبية. أشار إلى أن المواطنين يستطيعون التحقق من وضع هواتفهم عبر تطبيق “تليفوني”، للتأكد من عدم وجود أي مستحقات ضريبية عليها، نافيًا صحة تطبيق أي رسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إدخالها خلال فترة الإعفاء.
قرار إلغاء إعفاء الأجانب من الضريبة لا ينبغي أن يُطبق بأثر رجعي
ونوّه إلى أن قرار إلغاء إعفاء الأجانب من الضريبة يجب ألا يُطبق بأثر رجعي، لأن ذلك يُحمّل التجار أعباء مالية غير معقولة، مؤكدًا أن التاجر هو من يتحمل رد فعل المستهلك في السوق، وليس الجهات المعنية بالتحصيل أو التنظيم. أضاف رمضان أن الحل الوحيد المطروح حاليًا هو دفع الضريبة مجددًا عن الهواتف التي تم إيقافها، وهو ما يُعتبر إجراءً غير عادل تجاه التجار، خصوصًا أن دخول هذه الهواتف تم خلال فترة السماح الرسمية التي كانت تُعفي الأجانب من الضريبة.
وتابع: “أعددنا مذكرة تتضمن قائمة بالهواتف التي تم إيقافها، وسيتم إرسالها إلى مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمراجعة الموقف واتخاذ خطوات لحل الأزمة بشكل عاجل”، مشيرًا إلى أن القطاع يتعرض لأضرار جسيمة نتيجة هذه القرارات المفاجئة.
أسعار الهواتف المحمولة لن تتأثر برفع أسعار البنزين
وفي وقت سابق، أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية لن تشهد أي زيادات خلال الفترة المقبلة، على الرغم من القرار الأخير برفع أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهين للتر وتثبيت الأسعار لمدة عام. قال طلعت، في تصريحات لـ «نيوز رووم»، إن تأثير تحريك أسعار الوقود على سوق الهواتف محدود للغاية، موضحًا أن تكلفة النقل لا تمثل سوى نسبة بسيطة من إجمالي تكلفة الجهاز، وبالتالي لن تلجأ الشركات إلى تعديل أسعارها نتيجة هذه الزيادة الطفيفة.