أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن شهر مارس 2024 شهد نقلة نوعية في مسار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مما يعزز أفق التعاون الثنائي بشكل ملحوظ. أوضحت المشاط، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر فضائية TeN، مساء الأربعاء من بروكسل، أن تعميق الشراكة المصرية الأوروبية يرتكز على محاور شاملة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والتمويلية، مؤكدة على أهمية هذه المرحلة في تاريخ العلاقات المشتركة.
شراكة اقتصادية ومشاريع مستقبلية واعدة
أشارت الوزيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأكبر لمصر، وأن المرحلة المقبلة ستحمل في طياتها تنفيذ مشروعات كبرى ذات قيمة مضافة عالية. تشمل هذه المشروعات قطاعات حيوية مثل الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، وصناعات الأدوية، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات، مما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي.
الأبعاد السياسية للتعاون المشترك
أفادت المشاط أن القمة المصرية الأوروبية القادمة تحمل أبعادًا سياسية بالغة الأهمية، كونها تجسد رؤى مشتركة بين الجانبين تجاه قضايا الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها الإقليم. يأتي هذا تأكيدًا على الدور المحوري لمصر والاتحاد الأوروبي في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.
حزم تمويلية لدعم الاقتصاد المصري
من المقرر أن يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة توقيع اتفاقيات تمويل جديدة، تهدف إلى دعم الموازنة العامة المصرية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. تتضمن هذه الاتفاقيات حزمتين تمويليتين رئيسيتين، ستُصرف الشريحة الأولى منهما في ديسمبر المقبل، تتبعها شريحتان إضافيتان لاحقًا.
| نوع التمويل | القيمة التقديرية (يورو) | الغرض الرئيسي |
|---|---|---|
| دعم الموازنة والاقتصاد الكلي | 4 مليارات | تعزيز استقرار الموازنة العامة ودعم الاقتصاد الكلي للدولة. |
| منحة لتخفيف أعباء التمويل | 5 مليارات | المساهمة في تخفيف الأعباء المالية وتكاليف التمويل على الدولة. |