تُعد عملية تنسيب أوضاع 68,060 موظفًا في مؤسسات الدولة الليبية خطوة حاسمة نحو تسيير عملية صرف المرتبات الخاصة بفائض الملاك الوظيفي، إضافةً إلى تحسين الأداء العام للجهاز الإداري، وقد أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن إتمام هذه العملية كجزء من خطة شاملة وُضعت لتُنفذ بحلول أكتوبر 2025.
### تفاصيل عملية تنسيب أوضاع 68,060 موظفًا في مؤسسات الدولة الليبية
أصدرت وزارة الخدمة المدنية بيانًا رسميًا يوضح تفاصيل قرارات لجنة تنسيب فائض الملاك الوظيفي، حيث شملت القرارات 68,060 موظفًا، منهم 61,354 موظفًا تم تنسيبهم إلى جهات عامة مختلفة، بينما صدرت قرارات بتصويب الأوضاع الوظيفية والإدارية لـ 6,706 موظفين آخرين، وقد تمت هذه العملية بعد مراجعة دقيقة وشاملة للملفات بالاستعانة بقاعدة بيانات متكاملة من إدارات الموارد البشرية تحت إشراف ديوان الوزارة، مما يعكس مستوى عالٍ من الدقة والشفافية في تصويب الوضع الوظيفي.
### دور لجنة تنسيب فائض الملاك الوظيفي وأهدافها في تنظيم الجهاز الإداري
تعمل لجنة التنسيب باستمرار على معالجة مشكلة فائض الملاك الوظيفي من خلال إعادة توزيع الموظفين وفقًا للاحتياجات الفعلية للمؤسسات، مع التركيز على تحقيق العدالة في التوزيع والحد من التوظيف المزدوج، قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للملفات الوظيفية بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، وذلك لضمان مطابقتها مع منظومة الرقم الوطني وقائمة المرتبات الموحدة، وتعتبر هذه الإجراءات أساسية لبناء جهاز إداري أكثر تنظيمًا وكفاءة.
### خطوات وإجراءات التصويب والتنظيم الفعّال لفائض الملاك الوظيفي
اتبعت اللجنة آلية عمل منظمة تضمنت عدة مراحل لضمان دقة التنسيب والتصويب، وتشمل هذه المراحل:
- إجراء حصر شامل لجميع الموظفين المشمولين بفائض الملاك عبر جميع القطاعات.
- مطابقة البيانات الوظيفية مع الرقم الوطني لمنع التكرار وضمان الشفافية.
- إعادة توزيع الموظفين على القطاعات التي تعاني نقصًا في الكوادر.
- تصويب أوضاع الموظفين الذين لديهم خلافات في القرارات السابقة.
- إرسال القرارات النهائية إلى وزارة المالية لاعتماد صرف المرتبات وفق المواقع الجديدة.
تم تنفيذ جميع هذه العمليات تحت إشراف قانوني وإداري دقيق وبالتنسيق مع أجهزة الرقابة الإدارية والمالية، مما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة في جميع الإجراءات المتخذة.
### فهم مفهوم فائض الملاك الوظيفي وأثره على الجهاز الإداري
يشير مصطلح “فائض الملاك الوظيفي” إلى الموظفين الذين يزيد عددهم عن الحاجة الفعلية للقطاعات أو الذين لم يتم تحديد مواقع عملهم بدقة نتيجة لعمليات الدمج أو إلغاء الإدارات، وتسعى وزارة الخدمة المدنية جاهدة لإعادة توظيف هؤلاء الموظفين في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبلديات، وذلك بهدف ضمان الاستفادة المثلى من الموارد البشرية وتقليل الأعباء المالية على الدولة.
### أهمية قرارات التنسيب في تطوير الهيكل الإداري والاستقرار المؤسسي
تُعد قرارات التنسيب والتصويب أدوات فعالة في تعزيز التوازن بين القوى العاملة وتوزيعها بشكل عادل داخل المؤسسات الحكومية، مما يقلل من ظاهرة البطالة المقنعة التي نتجت عن التوظيف غير المنظم، كما تساهم هذه القرارات في إدخال الموظفين في منظومة “راتبك لحظي” مع ضمان صرف الرواتب بدقة وانتظام، إضافة إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع موظفي الدولة.
### خطة الوزارة المقبلة وآفاق تسوية الأوضاع المتبقية
تواصل اللجنة عملها الدؤوب حتى نهاية عام 2025 لمراجعة ملفات بعض الجهات التي لم تستكمل إجراءاتها بعد، مع التركيز بشكل خاص على إدخال كافة البيانات في نظام الموارد البشرية وتسوية أوضاع العقود السابقة، ومن ثم إدراج التنسيبات الجديدة في منظومة المرتبات الموحدة لضمان انتظام صرف الرواتب، وبالتوازي مع ذلك، تتعاون الوزارة مع وزارة المالية لإصدار دفعات من الإفراجات المالية لموظفي الجهات التي تمت تسوية أوضاعهم بالفعل.
### ملخص مراحل عملية تنسيب فائض الملاك الوظيفي
| المرحلة | شرح العمل |
|---|---|
| حصر الموظفين | تحديد كل الأفراد المشمولين بفائض الملاك عبر القطاعات المختلفة |
| مطابقة البيانات | مراجعة الملفات مع الرقم الوطني ومنظومة المرتبات الموحدة |
| إعادة التوزيع | نقل الموظفين للجهات التي تحتاج كوادر فعلية |
| تصويب الأوضاع | معالجة الخلافات والملفات غير المكتملة |
| اعتماد الرواتب | إصدار قرارات صرف المرتبات حسب المواقع الجديدة |
تُعد هذه الجهود من الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار داخل المؤسسات الحكومية، حيث تساهم لجنة فائض الملاك الوظيفي في توحيد الهياكل الإدارية والوظيفية، وتقليل الفوضى الناتجة عن تعدد قرارات التوظيف السابقة، مما يؤدي إلى توفير إدارة أكثر كفاءة وشفافية.
أكدت وزارة الخدمة المدنية أن اللجنة تمكنت من تصويب أوضاع آلاف الموظفين الذين كانوا خارج مواقع عملهم أو لديهم ملفات غير مكتملة، مع استمرار العمل الجاد على دراسة ما تبقى من ملفات في قطاعات رئيسية كالبلديات والتعليم والصحة، وذلك بهدف تطبيق النظام الإداري الجديد بما يضمن استقرار القوى العاملة ورفع جودة الأداء بشكل مستمر.