أعلنت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، عن إطلاق حزمة شاملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى معالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها أصحاب محطات الوقود ومصانع تعبئة الغاز في البلاد، وقد شملت هذه الحزمة محاور أساسية مثل إلغاء الغرامات والرسوم غير القانونية، وتبني أنظمة إلكترونية متطورة للدفع والتحصيل، إضافة إلى تحديد أسعار عادلة وشفافة للمنتجات النفطية والغازية.
اجتماعات مكثفة لبحث التحديات وبلورة الحلول لقطاع الوقود والغاز
شهد مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة النفط عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية الهامة، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية، وذلك بهدف مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه أصحاب محطات الوقود والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وقد أسفرت هذه اللقاءات عن طرح العديد من المقترحات والحلول العملية، التي تتوافق مع رؤية الحكومة الرامية إلى دعم القطاعين النفطي والخدمي، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية في التعامل مع المستثمرين والقطاع الخاص.
تبسيط الإجراءات الإدارية وإلغاء الرسوم غير المشروعة
بيّن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن حزمة الإجراءات شملت توجيه وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية بمراجعة دقيقة لآليات التنظيم الإداري والمالي، وذلك لضمان أعلى مستويات الشفافية وتبسيط الإجراءات بشكل فعال، كما تقرر إلغاء كافة الرسوم غير القانونية التي كانت مفروضة في السابق، وتوحيد جهة الإشراف والمتابعة على جميع محطات التوزيع، سواء كانت أهلية أم حكومية، لضمان تحقيق العدالة ومنع أي تداخل بين الجهات الرقابية المختلفة.
تعزيز الرقابة الفنية وتحديث آليات التوزيع والدفع الإلكتروني
تضمنت الإجراءات أيضاً تفعيل دور اللجان الفنية المتخصصة، بهدف تحديث جداول التوزيع وتعزيز الرقابة على المنافذ بشكل مستمر، بما يتماشى مع القرارات الصادرة عن الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية وتوصيات وزارة النفط، إضافة إلى مراجعة شاملة للعقود الاستثمارية المبرمة منذ عام 2018، وذلك لضمان الشفافية ومنع أي ممارسات احتكارية، كما سيتم تطبيق نظام إلكتروني متطور للدفع والتحصيل، بهدف تعزيز الكفاءة ومنع حالات التأخير أو التلاعب في تسوية المستحقات المالية.
تسوية تباين أجور النقل وتكاليف التشغيل
كما اتُخذت تدابير حاسمة لمعالجة التفاوت القائم في أجور الصهاريج وتكاليف النقل والتجهيز، لضمان تناسبها مع حجم الخدمة الفعلية والتكاليف التشغيلية الحقيقية، إضافة إلى إعادة النظر في آلية احتساب كلفة تعبئة أسطوانات الغاز في المعامل الأهلية، بهدف مطابقتها الدقيقة للواقع الإنتاجي وتكلفته الفعلية، وستُراجع أيضاً عقود المستثمرين لتحقيق توازن مستدام بين الجدوى الاقتصادية للمشاريع وحماية حقوق المستهلك.
تحديد أسعار عادلة ومستقرة للمنتجات النفطية والغازية
شملت الإجراءات كذلك اعتماد أسعار عادلة وشفافة ومُعلنة للمنتجات النفطية والغازية، مع ضمان استقرار هذه الأسعار عبر تنسيق دوري ومستمر بين وزارة النفط والشركات العاملة والقطاع الخاص، وقد كُلِّف المجلس الوزاري للاقتصاد بمهمة مراجعة دقيقة لآلية احتساب هامش الربح، وذلك بالاستناد إلى الدراسات والتحليلات المقدمة من الجهات المختصة داخل وزارة النفط.
دعم الصناعة المحلية وتطوير أنظمة المراقبة والجودة
يجري حالياً بحث إمكانية شراء البرامج التقنية والتجهيزات الحديثة اللازمة لتعبئة الغاز وتشغيل المحطات من السوق المحلية، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها، كما تم توجيه شركة توزيع المنتجات النفطية نحو تطوير شامل لنظام المراقبة الميدانية وضبط الجودة، مع تزويد المحطات بأحدث مستلزمات التشغيل المتقدمة.
تنظيم ساعات عمل المحطات وتسهيلات للمناطق النائية
تم إقرار إلزام محطات الوقود الأهلية بالعمل وفق جداول زمنية محددة ومنظمة، مع تقديم تسهيلات خاصة ومحفزة للمحطات الواقعة على الطرق الخارجية والمناطق النائية، بالإضافة إلى ذلك، شُكلت لجنة دائمة مخصصة لمتابعة شكاوى أصحاب المحطات، وتتولى هذه اللجنة التنسيق الفعال مع الجهات الرقابية لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة الشكاوى بفاعلية.
إلغاء الغرامات غير القانونية وتطبيق نظام عقوبات منصف
تقرر بشكل نهائي إلغاء جميع الغرامات غير القانونية، واستبدالها بنظام عقوبات منصف يهدف إلى تحقيق الإصلاح والتقويم دون إلحاق الضرر بالقطاع الخاص، كما تم الإشادة بالمستثمرين الذين أظهروا التزاماً واضحاً بتطوير معاملهم وتحسين كفاءة الإنتاج، وهم الذين يساهمون حالياً بأكثر من 80% من احتياجات السوق المحلية من الغاز السائل.
تنظيم مبيعات الغاز وتوحيد الرؤى لمعامل التعبئة
تدرس وزارة النفط حالياً بعمق مقترحات تهدف إلى تنظيم عملية بيع الغاز بين المعامل الأهلية ومحطات التوزيع، وذلك وفق ضوابط عادلة وواضحة تعتمد على السعة الإنتاجية والموقع الجغرافي لكل جهة، وفي سياق متصل، دُعيت هيئة الرأي في الوزارة لإقرار التوصيات النهائية المتعلقة بمصانع تعبئة الغاز، بهدف توحيد الرؤية الاستراتيجية وتسريع عملية الحسم في هذا الملف الحيوي.
أكد البيان الختامي للحكومة العراقية التزامها الراسخ والمستمر بدعم القطاع الخاص الوطني العامل في مجالي الوقود والغاز، واعتباره شريكاً استراتيجياً وأساسياً في مسيرة تحسين وتطوير الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.