في 22 أكتوبر/تشرين الأول، اتخذت الولايات المتحدة، تحت قيادة دونالد ترامب، قرارًا بفرض عقوبات شاملة على شركتي روسنفت ولوك أويل، وهما أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، وتمثل هذه الخطوة أول إجراء كبير تقوم به إدارة ترامب ضد قطاع الطاقة الروسي منذ عودته إلى البيت الأبيض، ويعتبر هذا التحول جذريًا مقارنة بتصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، التي أعرب فيها عن ارتياحه للمحادثات مع بوتين وحثّ أوكرانيا على التخلي عن النزاع حول بعض الأراضي، وتهدف الولايات المتحدة من هذه الخطوة إلى الضغط على روسيا للتوصل إلى وقف إطلاق النار، حيث أشار الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى إمكانية تحقيق ذلك، دون الحاجة للإعلان عن أي تنازلات تخص الأراضي.
العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركات الروسية:
- الأمر التنفيذي رقم 14024 – عقوبات تم فرضها بموجب هذا الأمر بسبب الأنشطة الضارة لروسيا.
- تجميد الأصول – تم تجميد جميع أصول الشركتين داخل الولايات المتحدة أو التي تسيطر عليها أطراف أمريكية.
- حظر المعاملات – يُحظر على المواطنين والشركات الأمريكية إجراء أي معاملات مالية مع التكتلين الخاضعين للعقوبات.
- قاعدة الـ 50% – أي كيانات تسيطر عليها روسنفت أو لوك أويل بنسبة 50% أو أكثر تخضع للعقوبات تلقائيًا.
- 34 شركة تابعة – تشمل الشركات المدرجة في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مثل سيبنفت غاز، وباشنفت-دوبيتشا، ولوك أويل-بيرم، ولوك أويل-كالينينغرادمورنيفت، وآر إن-يوغانسكنفت غاز، وريتيك.
تهديد بعقوبات ثانوية:
- البنوك الأجنبية التي تُجري معاملات كبيرة مع روسنفت أو لوك أويل قد تخضع لعقوبات ثانوية.
- المؤسسات المالية غير الأمريكية التي تُجري معاملات مع الشركات الروسية قد تفقد إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي إذا قدمت خدماتها للكيانات الخاضعة للعقوبات.
- وتهدف الخطط إلى الحد من واردات النفط الروسي من دول ثالثة، خاصة من الصين والهند، حيث استوردت هاتان الدولتان معًا حوالي 2.2 مليون برميل يوميًا من الشركتين في النصف الأول من عام 2025.
- أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات، مشددًا على أهمية تعاون الحلفاء، كما فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات إضافية، مشيرًا إلى أنه سيتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول عام 2027.
- أعلن ترامب عن مناقشات مع الرئيس شي جين بينغ حول مشتريات النفط الروسي.
- سيتم السماح بالمعاملات مع لوك أويل وروس نفت حتى 21 نوفمبر 2025.
- الغرض من فترة السماح هو تمكين الشركات من التكيف مع المتطلبات الجديدة.
العواقب الاقتصادية:
- شهدت أسعار النفط انتعاشًا قويًا في الأيام الأخيرة، حيث تجاوزت المكاسب هذا الأسبوع 5%.
- تُمثل شركتا روسنفت ولوك أويل حوالي نصف صادرات النفط الروسية، أي ما يزيد عن 3.1 مليون برميل يوميًا.
- يمثل قطاع النفط والغاز الروسي نحو 25% من إيرادات الميزانية الفيدرالية الروسية.
- بدأت الهند، أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحريًا، مراجعة عقودها، مما قد يُجبر المصافي المملوكة للدولة على الانسحاب من الإمدادات الروسية.
- تستورد الصين حوالي 20% من نفطها من روسيا (حوالي مليوني برميل يوميًا)، وتُعتبر مصافي التكرير في مقاطعة شاندونغ وشركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) الأكثر تعرضًا للمخاطر.
تستورد الهند حاليًا حوالي مليوني برميل يوميًا من روسيا عبر البحر، ويشير ممثلو المصافي الهندية إلى أن شراء النفط الروسي أصبح شبه مستحيل.
المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB
لوحظ مؤخرًا زيادة ملحوظة في تدفق النفط عبر البحر، وهي زيادة غير متناسبة حتى مع فائض المعروض في السوق، وقد يعود ذلك جزئيًا إلى انسحاب الهند من شراء النفط الروسي.
المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB
السياق الجيوسياسي:
- أُعلنت العقوبات في اليوم الذي تلا إلغاء اجتماع ترامب وبوتين في المجر.
- صرّح ترامب بأنه “انتظر طويلاً” وأنه لا يريد “اجتماعًا ضائعًا” دون تحقيق تقدم في محادثات السلام.
- في الوقت نفسه، اعتمد الاتحاد الأوروبي حزمة عقوباته التاسعة عشرة، التي تشمل حظرًا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارًا من عام 2027، وقيودًا على 117 سفينة من أسطول “الظل”.
أساسيات سوق النفط:
- حاليًا، يتمثل فائض المعروض في السوق بحوالي 4 ملايين برميل يوميًا، وقد تزايد هذا الفائض منذ بداية العام.
- تشابه الوضع الحالي مع أواخر التسعينيات أو الفترة من 2014 إلى 2016، حيث شهدت أيضًا فائضًا هائلًا.
- توقعت وكالة الطاقة الدولية استمرار فائض المعروض بمعدل يقارب 4 ملايين برميل يوميًا العام المقبل، على الرغم من احتمال تغير هذه الصورة.
- من غير الممكن بسهولة استبدال الهند والصين كوجهات لتصدير النفط، حيث حلّت هاتان الدولتان محل الاتحاد الأوروبي بأكمله.
- قد يؤدي الوضع النظامي السابق للعقوبات إلى خفض المعروض المتاح في السوق بين 2 و4 ملايين برميل يوميًا، مع توقع إمكانية استمرار الاتجاه النزولي في سوق النفط.
الوضع الحالي لفائض المعروض يذكرنا بأواخر التسعينيات أو الفترة من 2014 إلى 2016، وعلى الرغم من أن الفائض قد ينخفض بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، فإنه من المحتمل أن يبقى مستمرًا، مما قد يسبب ضغطًا على الأسعار.
المصدر: Bloomberg Finance LP
الوضع الفني:
ارتفع سعر النفط اليوم بأكثر من 2%، مخترقًا المتوسط المتحرك لفترة 25، وقد يؤدي هذا الزخم الصعودي إلى ارتفاع السعر نحو 62 دولارًا للبرميل، والذي يمثل المتوسط المتحرك لفترة 50، ومع ذلك، من المتوقع ألا يتجاوز السعر المنطقة بين 63 و65 دولارًا للبرميل، التي تشمل خط الاتجاه الهبوطي ونطاق التماسك السابق من أغسطس وسبتمبر، وإذا ثبت أن العقوبات الحالية مجرد “نمر من ورق”، فقد ينخفض السعر مجددًا إلى حدود 57 دولارًا، ومن ثم يستقر دون 55 دولارًا للبرميل في العام المقبل.