مع اقتراب انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الضوابط والمحظورات الصارمة على الدعاية الانتخابية، وذلك بهدف أساسي هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم الحملات الانتخابية ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على حرية الناخبين واختياراتهم، وضمان سير الانتخابات في جو من الشفافية والعدالة، وتحقيقًا لهذه الغاية، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من المحظورات التي يجب على جميع المرشحين الالتزام بها خلال فترة الدعاية الانتخابية.
محظورات أساسية في الدعاية الانتخابية
تتضمن القرارات المنظمة للدعاية الانتخابية عشرة محظورات رئيسية يجب على المرشحين الالتزام بها، وهي كالآتي:
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين الآخرين، وهو أمر غير مقبول قانونًا واجتماعيًا.
- استخدام شعارات دينية أو رموز تدعو إلى التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو اللغة أو العقيدة، أو التحريض على الكراهية، أو التهديد لوحدة الوطن، فالمساواة والوحدة الوطنية هما أساس المجتمع.
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه خلال الحملة الانتخابية كوسيلة للدعاية أو التأثير على الناخبين، فالعملية الانتخابية يجب أن تكون سلمية وحرة.
- استغلال المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة والجهات العامة في الدعاية الانتخابية، فالموارد العامة يجب أن تظل محايدة ومتاحة للجميع.
- استخدام المرافق العامة أو دور العبادة أو الجامعات أو المدارس أو المدن الجامعية أو غيرها من مؤسسات التعليم في أنشطة دعائية للمرشحين، فالمؤسسات التعليمية والدينية يجب أن تكون بعيدة عن الدعاية السياسية.
- إنفاق الأموال العامة، أو أموال شركات القطاع العام أو المؤسسات التي تساهم الدولة في رأس مالها، في حملة مرشح أو على صور لدعايته الانتخابية، فالمال العام يجب أن يُستخدم للصالح العام وليس للدعاية الشخصية.
- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، أو إلصاق مواد الدعاية الانتخابية عليها، فالحفاظ على المظهر العام للمدن والمباني أمر ضروري.
- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية، أو الوعد بها، للناخبين خلال الحملة الدعائية، فالرشوة الانتخابية بأي شكل من الأشكال غير مقبولة وتؤثر على نزاهة الانتخابات.
- استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية الانتخابية، فالموظفون العموميون يجب أن يكونوا محايدين في العملية الانتخابية.
- اشتراك شاغلي المناصب السياسية والإدارة العليا في الدعاية بمسار يؤثِّر على تكافؤ الفرص، فالمناصب العليا يجب أن تضمن المساواة بين جميع المرشحين.
تهدف الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال هذه المحظورات إلى ضمان شفافية ونزاهة المنافسة الانتخابية، والحد من استغلال المال العام أو النفوذ الوظيفي، ومنع الممارسات التي تهدد وحدة المجتمع أو تميز بين المواطنين، كما تسعى الهيئة إلى تحفيز الناخبين على الاختيار بناءً على البرامج الانتخابية والمنافسة العادلة بين المرشحين، وليس على أساس ممارسات غير مشروعة أو خارجة عن القانون.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الضوابط على تعزيز الوعي الانتخابي لدى المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، مما يساهم في بناء مجتمع ديمقراطي قوي ومزدهر، فالمشاركة الواعية والمسؤولة هي أساس الديمقراطية.