في ظل التطورات المتسارعة والحديث عن مستقبل قطاع غزة، يرى أستاذ العلوم السياسية الأردني، الحارث الحلالمة، أن الثقة بالطرف الإسرائيلي مفقودة، مشيرًا إلى أن المؤشرات تدل على نية إسرائيلية لاحتلال القطاع، أو جزء منه، وفرض واقع جديد يعتمد على تقسيم المناطق حسب السيطرة الميدانية.
مخططات إسرائيلية للسيطرة الاقتصادية
أوضح الحلالمة، في تصريحات خاصة، أن المناطق التي ستخضع للحكم الإسرائيلي ستشهد إعادة إعمار وتطوير وازدهارًا اقتصاديًا، مضيفًا أنه من الوارد جدًا أن تتولى شركات إسرائيلية إدارة اقتصاد هذه المناطق، حتى وإن كان ذلك بشكل غير مباشر، بينما ستبقى المناطق التي تسيطر عليها حماس تعاني من الحصار والتضييق، مع حرمانها من أي فرص للتنمية.
هدف أمريكي إسرائيلي مشترك
أكد الحلالمة أن هناك هدفًا إسرائيليًا أمريكيًا مشتركًا، يتمثل في إثارة حالة من الاستياء الشعبي في غزة ضد حماس، بهدف إحداث انقلاب داخلي يؤدي إلى ظهور قيادة بديلة تحظى بقبول إسرائيل، وهذا ما يسعون إليه.
إحياء خطة ترامب
يشير الحلالمة إلى وجود رغبة أمريكية واضحة في إنجاح خطة ترامب بكل تفاصيلها، ومنع إسرائيل من إفشالها، مما يجعل الضامن الأمريكي أداة لتنفيذ الخطة الأمريكية لإنقاذ غزة اقتصاديًا وتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين، ولكن وفقًا للرؤية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة.
مخاوف من إدارة بديلة
يختتم الحلالمة حديثه بالإشارة إلى أن الخوف الأكبر يكمن في غياب رؤية واضحة لإدارة القطاع بعد حماس، مما يمهد الطريق لفرض إدارة بديلة موالية لإسرائيل، تحت ستار دولي واقتصادي وإنساني.
تزايد الجدل حول مستقبل غزة
تأتي تصريحات الحلالمة في ظل تصاعد الجدل الإقليمي والدولي حول مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتزايد النقاش حول شكل الإدارة المستقبلية للقطاع، خاصة مع انتشار التسريبات حول خطط إسرائيلية تهدف إلى فرض حقائق جديدة على أرض الواقع.
مخاوف من استغلال إسرائيل لمرحلة ما بعد الحرب
يتزامن هذا مع محاولات تبذلها بعض الأطراف الغربية والعربية لصياغة رؤية لإعادة الإعمار، وسط مخاوف من أن تستغل إسرائيل مرحلة ما بعد الحرب لفرض خريطة نفوذ جديدة، وإعادة رسم حدود السيطرة الأمنية والاقتصادية داخل غزة.
تقسيم غزة
يرى الكثيرون أن السياسات الإسرائيلية المعلنة، مثل “المناطق الآمنة” أو “الممرات الإنسانية”، تنطوي على توجه نحو تقسيم القطاع بشكل فعلي بين مناطق تخضع لإدارة فلسطينية وأخرى تحت النفوذ الأمني أو الاقتصادي الإسرائيلي، في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات الدولية لاستئناف العملية السياسية وفقًا لحل الدولتين.