شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة استقرارًا ملحوظًا في أغلب البنوك العاملة داخل السوق المصرفية، حيث تراوحت مستويات الأسعار بين 47.50 جنيه و47.52 جنيه للشراء، بينما وصلت إلى 47.56 جنيه للبيع كأعلى مستوى مسجل خلال تعاملات اليوم، ويأتي هذا الثبات في الأسعار في ظل استقرار نسبي في حركة الطلب والعرض على العملة الأمريكية داخل السوق المحلية مع ترقب المستثمرين لأي مستجدات في السياسة النقدية أو حركة سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.
أسعار الدولار في البنوك المختلفة
سجلت مجموعة من البنوك، من بينها البنك الأهلي الكويتي، بنك أبو ظبي الإسلامي، البنك العقاري المصري العربي، وبنك قطر الوطني، أعلى سعر بيع للدولار عند 47.56 جنيه، بينما قدمت تلك البنوك سعر الشراء عند مستوى 47.52 جنيه للدولار الواحد، ما يعكس سعيها إلى جذب العملاء الراغبين في بيع العملة الأمريكية مع الحفاظ على هامش ربح بسيط في عمليات التداول اليومية.
أسعار الدولار في بنوك أخرى
وفي المقابل، جاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبنك أبو ظبي التجاري عند مستوى 47.51 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع، وهي الأسعار التي تمثل متوسطًا مستقرًا بين أعلى وأدنى معدلات السوق، بما يشير إلى توازن حركة الأسعار داخل البنوك التي تلتزم بسياسة تسعير حذرة لتفادي التقلبات المفاجئة في السوق.
استقرار الأسعار في البنوك الكبرى
كما استقرت أسعار الدولار عند 47.50 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع في عدد من البنوك الكبرى، شملت البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي، بنك فيصل الإسلامي، بنك البركة، بنك نكست، وبنك التنمية الصناعية، وهي البنوك التي تمثل العمود الفقري للسوق المصرفية المصرية من حيث حجم التداول والسيولة، وغالبًا ما تتبنى أسعارًا متقاربة لتفادي المنافسة الحادة على العملة الأجنبية داخل السوق المحلي.
جهود البنك المركزي المصري
يأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار تزامنًا مع جهود البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار سوق الصرف ودعم الثقة في الجنيه، حيث يراقب البنك المركزي بانتظام تحركات العملات الأجنبية ويتدخل عند الحاجة لضمان توازن السيولة النقدية، كما يواصل السوق المصري تأثره بعوامل خارجية تتعلق بتقلبات الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة الأمريكية، في حين يتوقع محللون استمرار استقرار الدولار في المدى القريب ما لم تطرأ تغييرات جوهرية في العوامل الاقتصادية المحلية أو الدولية.