تضارب الأنباء حول موعد تطبيق القانون
خلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت أخبار على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تفيد بأن القانون سيبدأ العمل به اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، وذلك بناءً على مرور ثلاثين يومًا من تاريخ موافقة مجلس النواب النهائية على المشروع، هذا الخبر أثار استفسارات واسعة بين المواطنين، وأشعل جدلاً كبيراً حول مدى صحة هذه الأخبار.
النائب الفيومي أكد أن هذه الأنباء المتداولة غير دقيقة، موضحاً أن المدة الدستورية المحددة لتفعيل القانون، والتي نصت عليها المادة 123 من الدستور، لم تستوف بعد، كما بين أن فترة الثلاثين يوماً المذكورة في الدستور تبدأ من تاريخ إعلام رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ موافقة البرلمان عليه.
ماذا لو اعترض الرئيس على القانون؟
تنص المادة 123 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يمتلك صلاحية إقرار القوانين أو الاعتراض عليها، مع الإشارة إلى أنه في حال اعتراض الرئيس على أي مشروع قانون أقره البرلمان، فإنه يحق له إعادته إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ إعلامه به، وفي حال انقضاء هذه المدة دون اتخاذ أي إجراء، يعتبر القانون نافذاً ويتم إصداره بشكل تلقائي، أما في حال إعادة القانون إلى البرلمان والموافقة عليه مرة أخرى بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، يصبح القانون ملزماً ويصدر بصيغته النهائية.
آخر المستجدات حول مشروع القانون
أشار الفيومي في حديثه إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم قد أرسل إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 12 يوليو، مما يعني أن المهلة الدستورية المحددة ستنتهي في 12 أغسطس، موضحاً أنه تبقى حوالي أسبوعين على نهاية هذه المهلة، كما عبر عن توقعاته بأن يتم إصدار القانون قبل انتهاء المدة دون إعادته إلى البرلمان للاعتراض.
بهذا التصريح، قدم الفيومي رؤية واضحة للموقف الحالي، مضيفاً شعوراً بالاطمئنان بشأن المرحلة القادمة المتعلقة بإقرار هذا القانون الهام.