تشهد الأسواق المصرفية في مصر حالة من الترقب الكبير قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والذي سيكون له تأثير مباشر على أسعار الفائدة وشهادات الادخار في بنك مصر والبنوك الأخرى، يأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، بعد سلسلة من التطورات الاقتصادية التي أعادت رسم المشهد المالي المصري.
خفض الفائدة.. خطوة جريئة تثير الجدل
في اجتماع 3 أكتوبر الماضي، أدهش البنك المركزي المصري الأسواق بقراره خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، مما يعكس ثقته في قدرة الاقتصاد على مواجهة التضخم وأنماط الأسعار، وقد استقرت أسعار الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 21.5%. وقد شجع هذا القرار الكثير من المستثمرين والمواطنين على إعادة تقييم استثماراتهم البنكية، خاصةً فيما يتعلق بشهادات ادخار بنك مصر التي تُعتبر من أكثر الأدوات جذبًا للمدخرين الراغبين في عائد ثابت وآمن. ويرى محللون أن قرار الخفض يعتبر جزءًا من خطة تدريجية لتقليل تكلفة الإقراض وتعزيز النمو، خاصةً مع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10.3% في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 11.2% في أغسطس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
شهادات ادخار بنك مصر.. خيارات متنوعة بعوائد مرتفعة
تعتبر شهادات بنك مصر من أبرز الأدوات الادخارية التي يفضلها المواطنون، إذ يقدم البنك مجموعة متنوعة من الشهادات ذات العائد الثابت أو المتغير لتلبية مختلف الاحتياجات، وتتنوع فوائد شهادات بنك مصر 2025 بين 20% و23% سنويًا في بعض الإصدارات الخاصة، بينما يُتوقع تعديل هذه النسب بناءً على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل، ومن أبرز أنواع الشهادات المتاحة حاليًا:
- شهادة القمة بعائد ثابت يُصرف شهريًا.
- شهادة ثلاثية متغيرة العائد تتأثر بقرارات البنك المركزي.
- شهادات الادخار ذات العائد الربع سنوي أو السنوي، المناسبة للعملاء الباحثين عن دخل دوري منتظم.
يعتمد المستثمرون والأفراد في قراراتهم الشرائية على اتجاه السياسة النقدية، حيث تؤدي أي زيادة محتملة في الفائدة إلى رفع عائد الشهادات الجديدة، والعكس صحيح.
صدمة أسعار الوقود.. متغير جديد يربك الحسابات
بينما كانت الأسواق تستعد لموجة خفض جديدة للفائدة، جاءت قرار رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تصل إلى 13%، مما أعاد المخاوف من عودة التضخم للارتفاع، فقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا، كما ارتفع سعر السولار إلى 17.5 جنيهًا، ويرى الخبير المالي محمد عبد الرحيم أن هذا القرار يمثل “تحديًا مباشرًا لجهود البنك المركزي في السيطرة على التضخم”، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الطاقة يزيد من تكاليف النقل والإنتاج، مما ينعكس على أسعار السلع الغذائية والخدمات، وبذلك قد يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا في اجتماعه المقبل، مما يعني بقاء عوائد شهادات بنك مصر الحالية كما هي حتى تتضح الصورة التضخمية في الشهور القادمة.
توقعات الخبراء حول مصير أسعار الفائدة
يرجح محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن “تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم سيبدأ في الظهور بوضوح في بيانات نوفمبر”، ويضف بدرة أن البنك المركزي قد يتبع سياسة الانتظار والتقييم قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن خفض الفائدة، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية، كما يشير محللون آخرون إلى أن أي تح حرکت جديد في سعر الفائدة سينعكس فورًا على شهادات بنك مصر وبنك الأهلي المصري، نظرًا لارتباطها المباشر بقرارات البنك المركزي.
اتجاهات مستقبلية.. تراجع تدريجي للفائدة حتى 2028
على الرغم من حالة الحذر الحالية، تتفق المؤسسات المالية الدولية على أن اتجاه أسعار الفائدة في مصر سيظل هبوطيًا على المدى المتوسط، حيث توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار التراجع في معدلات التضخم ليصل إلى 7% بحلول الربع الأخير من عام 2026، وهو المستهدف الرسمي للبنك المركزي، كما أظهر استطلاع لوكالة رويترز، شارك فيه 16 خبيرًا اقتصاديًا، أن سعر الفائدة الأساسي قد ينخفض تدريجيًا من 22% حاليًا إلى نحو 16% في منتصف عام 2026، ثم إلى 13% في 2027، ليستقر عند 11.25% بحلول منتصف 2028، وهذا السيناريو يعني أن شهادات ادخار بنك مصر قد تشهد تراجعًا تدريجيًا في العائد خلال العامين المقبلين، بما يتماشى مع مسار السياسة النقدية الهادفة لتحفيز الاستثمار والإنتاج.
ماذا تعني هذه التطورات للمودعين؟
بالنسبة للمواطنين الذين يمتلكون شهادات ادخار حالية بعائد مرتفع، فإن الاحتفاظ بها يمثل خيارًا مثاليًا في الوقت الراهن، خاصة قبل أي خفض محتمل في الفائدة، أما من يفكر في شراء شهادات جديدة، فينصح الخبراء بمتابعة اجتماع 20 نوفمبر عن كثب، لأن قراراته ستحدد مصير عوائد شهادات بنك مصر وغيرها من البنوك العامة والخاصة، ويشير مصرفيون إلى أن بنك مصر والبنك الأهلي المصري عادة ما يطلقان منتجات ادخارية جديدة فور أي تعديل في أسعار الفائدة، سواء بالزيادة أو الخفض، للحفاظ على تنافسية السوق وجذب المزيد من المدخرات، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، تبدو شهادات ادخار بنك مصر 2025 أحد الخيارات الأكثر أمانًا للمواطنين الباحثين عن استقرار مالي وعائد مضمون، وسط تقلبات السوق، لكن المشهد العام يشير إلى مرحلة توازن نقدي مؤقت قبل استئناف دورة الخفض التدريجي للفائدة خلال 2026.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا