«اكتشاف مذهل في مصر» 200 ألف أونصة من الذهب تكشف عن كنز جديد

في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة الثروة المعدنية في مصر، تستعد شركة ‘آفاق للتعدين’ للإعلان عن كشف تجاري ضخم للذهب في منطقة غرب جبل علبة، جنوب شرق الصحراء الشرقية، بالقرب من مدينة شلاتين.

يُقدّر الاحتياطي المبدئي لهذا الكشف بنحو 200 ألف أونصة، وهو ما يعتبر إضافة نوعية للاحتياطيات الوطنية، وقد يفتح آفاق عصر جديد في قطاع التعدين، بدعم من استثمارات تصل إلى 40 مليون دولار، وفقًا لتصريحات مسؤولين في الشركة والوزارة.

من الاستكشاف إلى الإعلان الرسمي

تأسست شركة ‘آفاق للتعدين’ عام 2018 كجزء من مجموعة ‘آفاق القابضة’، وفي عام 2019 حصلت على امتياز منطقة غرب جبل علبة، التي تمتد على مساحة 960 كيلومترًا مربعًا، وهي تقع على بُعد 50 كم غرب ساحل البحر الأحمر و90 كم جنوب غرب شلاتين، بالقرب من الحدود السودانية.

الشركة أنفقت أكثر من 20 مليون دولار حتى الآن على عمليات التنقيب والاستكشاف، وتخطط لإضافة 10 ملايين دولار أخرى لاستكمال الدراسات في المنطقة، بالإضافة إلى بدء التنقيب في امتياز ‘جبل حميدة’ خلال النصف الثاني من عام 2025.

تشير الدراسة الرسمية، التي ستقدمها ‘آفاق’ إلى هيئة الثروة المعدنية، إلى احتياطي مبدئي يصل إلى 200 ألف أونصة، وقد يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 300 ألف أونصة بعد استكمال الدراسات الجيولوجية بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

ستمضي الهيئة نحو 60 يومًا لمراجعة التفاصيل، ثم ستبدأ الشركة في تشكيل كيان مشترك مع ‘شركة شلاتين للثروة المعدنية’، حيث يقع الامتياز بأكمله ضمن نطاقها، بعدها يُتوقع إنشاء مصنع لإنتاج الذهب باستثمار قدره 50 مليون دولار، يستغرق إنشاؤه سنتين، ليحقق دورة إنتاجية كاملة من الاستخراج إلى التصنيع.

هل “جبل علبة” هو “السكري الجديد”؟ بداية ثورة ذهبية محتملة

يأتي هذا الكشف في وقت يشهد فيه قطاع التعدين المصري نموًا غير مسبوق، حيث تنتج مصر حاليًا نحو 15.8 طن من الذهب سنويًا (حوالي 508 ألف أونصة)، ومعظم هذه الكمية تأتي من منجم ‘السكري’ في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مناجم ‘حمش’ و’إيقات’، ويُقدر الاحتياطي الكلي للذهب في مصر بنحو مليون أونصة، مما يجعل كشف ‘جبل علبة’ إضافة استراتيجية قد ترفع الإنتاج بنسبة تصل إلى 40% إذا تمت التوسعات بنجاح.

يرى خبراء التعدين أن ‘جبل علبة’ قد يصبح ‘السكري الثاني’، خاصة مع موقعه الاستراتيجي بالقرب من البحر الأحمر، مما يقلل من التكاليف التشغيلية، ومع استثمارات الحكومة المستهدفة نحو مليار دولار بحلول عام 2030 لجذب الاستثمارات في التعدين، يُتوقع أن يسهم الكشف في زيادة الإنتاج السنوي إلى 20-25 طنًا، مما يعزز مكانة مصر كمنتج رئيسي في المنطقة.

أما بالنسبة للاحتياطيات، فقد يرتفع الرقم المبدئي البالغ 200 ألف أونصة إلى 500 ألف أونصة أو أكثر مع التوسع، بناءً على الدراسات الجارية التي تستهدف تأكيد 300 ألف أونصة إضافية.

الاستثمار في التعدين: محرك اقتصادي جديد؟

شهد عام 2024/2025 ارتفاعًا في إنتاج الذهب والفضة إلى 640 ألف أوقية، بزيادة 14% عن العام السابق، مع مبيعات بلغت 1.54 مليار دولار، بزيادة 57%، مما أسهم في عائدات تنمية الثروة المعدنية التي قدرّت بـ446 مليون دولار (زيادة 131%).

يأتي هذا النمو مدعومًا بخطط الحكومة لتعظيم القيمة المضافة، مثل مشروع المجمع الصناعي في دهميت بأسوان، واتفاقيات شراكة مع السعودية واليابان.

يُعتبر قطاع التعدين محركًا اقتصاديًا واعدًا، خاصة مع تصدير 1.4 مليون طن من الخامات بقيمة 52.5 مليون دولار (بخلاف الفوسفات)، وإضافة 5.4 مليون طن احتياطي فوسفاتي جديد في عام 2025.

مع كشف ‘جبل علبة’، يُتوقع أن يسهم في تنويع الاقتصاد، وخلق آلاف الوظائف، وجذب استثمارات أجنبية، مما يقلل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل السياحة والصناعة.

تأثير على الاحتياطي النقدي: استراتيجية حكومية للذهب.

تسعى الحكومة المصرية إلى استغلال هذا الكشف لتعزيز الاحتياطي النقدي من الذهب، الذي يبلغ حاليًا نحو 100 طن، من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتصدير الفائض.

سيتم توجيه جزء من الإنتاج نحو البنك المركزي لتعزيز الاحتياطيات، مما يدعم الجنيه أمام الضغوط النقدية، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية التي وصلت لمستويات قياسية في 2025.

مع ذلك، يحذر الخبراء من تقلبات الأسعار؛ فقد شهد الذهب تراجعًا بنسبة 2.7% الأسبوع الماضي (أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2024)، مدفوعًا بارتفاع الدولار، لكنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 25% منذ بداية العام.

تشير توقعات شعبة المعادن إلى تذبذب قصير المدى، لكن الاتجاه الطويل يظل إيجابيًا مع الطلب على الملاذات الآمنة.

يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة إعلانًا رسميًا قد يفتح أبواباً لشراكات دولية وتوسعات، محوّلاً ‘جبل علبة’ إلى رمز للثروة المستدامة، كما يؤكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذا الكشف جزء من استراتيجية وطنية لتحويل التعدين إلى عمود فقري اقتصادي، يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.