شارك الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات منتدى الأعمال المصري القيرغيزي والمائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة، والذي يستضيفه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، إلى جمهورية مصر العربية، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والقيرغيزيين في قطاعات الزراعة، والطاقة، والتعدين، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا تقديميًا شاملاً حول ملامح المسار الاقتصادي الجديد لمصر، وأبرز مكونات النموذج التنموي الذي تتبناه الدولة المصرية خلال العقد الحالي.
برنامج التنمية العمرانية والبنية التحتية
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر نجحت في تنفيذ أضخم برنامج للتنمية العمرانية والبنية التحتية في تاريخها الحديث، باستثمارات تتجاوز 550 مليار دولار، مما مكن الدولة من توفير قاعدة إنتاجية قوية وبنية متكاملة لجذب الاستثمارات.
قفزات نوعية في المشروعات الكبرى
أسفرت هذه الاستثمارات عن قفزة نوعية في قطاعات النقل والطاقة والمدن الجديدة والمياه، حيث أصبحت المشروعات الكبرى مثل العاصمة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة نماذج حية للتنمية المستدامة.
توسيع البنية التحتية
الأمر لم يتوقف عند البنية التحتية، بل شمل مشروعات كبرى في مجالات الطاقة والمياه، فقد تم تنفيذ محطات كهرباء ومياه وتحلية تُعتبر من الأضخم في الشرق الأوسط، مما عزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها التنموية وتحقيق فائض استراتيجي للطاقة.
السياسة النقدية والتحولات الاقتصادية
أشار “الخطيب” إلى نجاح الدولة في التحول من سياسة نقدية تقليدية إلى نظام استهداف التضخم، مما عزز استقرار الأسعار وثقة الأسواق، حيث انخفض معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 11.6% في يونيو 2025، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي من 40 مليار دولار إلى 49 مليار دولار في الفترة من مارس 2024 وحتى مايو 2025، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 36.5 مليار دولار في عام 2024/2025، ما يعكس قوة القطاع المالي وثقة المواطنين في الجهاز المصرفي.
سياسة مالية مستقرة
أكد الوزير أن الحكومة تنفذ سياسة مالية متوازنة تهدف إلى ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على مجتمع الأعمال، حيث تشمل خطة الإصلاح المالي تنفيذ 20 إجراءً رئيسيًا، من أبرزها توسيع القاعدة الضريبية العادلة، وتسوية المنازعات الضريبية، والتحول الكامل إلى النظام الرقمي في التحصيل والفحص.
زيادة الإيرادات الضريبية
تستهدف الدولة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، مع معالجة الرسوم غير الضريبية عبر إنشاء منصة موحدة للتحصيل، وتهدف الإصلاحات إلى بناء نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية، مما يعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص ويسهم في تحفيز الاستثمارات.
تطوير منظومة التجارة الخارجية
تستهدف مصر أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول 2030، كما تسعى السياسة الجديدة لرفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
تشكل وثيقة سياسة ملكية الدولة الإطار الاستراتيجي لتحديد دور الدولة في الاقتصاد، حيث تعتمد على الانتقال من التشغيل المباشر إلى التنظيم والرقابة، مع تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو من خلال الصندوق السيادي المصري ووحدة الطروحات الحكومية.
التحول الرقمي والإصلاحات المؤسسية
يمثل التحول الرقمي حجر الزاوية في الإصلاحات المؤسسية، حيث تم إطلاق عدة منصات وطنية مثل: منصة التراخيص المؤقتة، ومنصة التجارة الخارجية، ومنصة الكيانات الاقتصادية، مما يسهل تأسيس الشركات ومتابعتها بشكل رقمي.
تحسين ترتيب مصر في تقرير جاهزية الأعمال
استعرض “الخطيب” الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ترتيب مصر في تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، موضحًا أن اللجنة الوطنية المعنية بالتقرير أنجزت 209 إصلاحات خلال 9 أشهر، شملت تحديثات تشريعية وتنظيمية ورقمية.
رؤية مصر الاقتصادية
تتمثل رؤية مصر في بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم، يجذب الاستثمارات الدولية ويحقق نمواً مستداماً، مرحباً بجميع الشركاء الدوليين للانضمام إلى هذه المسيرة والاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها مصر من موقع استراتيجي وقوة عاملة شابة ونشطة تبلغ أكثر من 31 مليون عامل، مع أجور تنافسية وبنية تحتية عالمية واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة وسوق استهلاكية تتجاوز 110 ملايين نسمة.
القطاعات المحورية للنمو المستدام
تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بعدد من القطاعات المحورية تشمل: الزراعة، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، والتعدين، حيث تمثل هذه القطاعات ركائز للنمو المستدام، وتساهم في تعميق المكون المحلي ورفع القيمة المضافة للصادرات.