يمثل قانون الإيجار القديم مجموعة معقدة من الحقوق والواجبات التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتعد المادة 7 من هذا القانون عنصرًا حيويًا في تحديد الحالات التي ينتهي فيها العقد بشكل حتمي، حيث تنص المادة بوضوح على التزام المستأجر أو من انتقلت إليه حقوق الإيجار قانونيًا بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالِك في نهاية المدة القانونية المحددة، أو في حال تحقق إحدى الحالتين الاستثنائيتين المذكورتين صراحة في المادة.
الإيجار القديم الحالة الأولى الترك والهجر لأكثر من عام
توضح المادة 7 الحالة الأولى التي تستدعي الإخلاء، وهي إثبات ترك المستأجر للمكان المؤجر مغلقًا بالكامل لأكثر من عام دون تقديم مبرر أو عذر مقبول، وتهدف هذه الشروط إلى مواجهة ظاهرة الوحدات المهجورة التي لا يستفيد منها المستأجر ولا يتمكن المالِك من استغلالها، مما يسهم في معالجة أزمة تجميد الثروة العقارية ويعيد الوحدات غير المستغلة إلى السوق مرة أخرى.
الحالة الثانية امتلاك وحدة سكنية بديلة
تتمثل الحالة الثانية الحاسمة في ضرورة إثبات امتلاك المستأجر أو من انتقلت إليه الحقوق لوحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، تكون صالحة للاستخدام بنفس الغرض المخصص للمكان المؤجر، ويعتبر هذا النص تغييرًا جوهريًا يمنع استمرار المستأجر في شغل وحدة بإيجار قديم زهيد بينما يمتلك بديلاً مناسبًا، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم لمن يستحقونه فعلاً.
آلية التنفيذ القضائي السريع
في حال تحقق أي من الحالتين السابقتين وامتناع المستأجر عن الإخلاء الطوعي، منحت المادة 7 المالِك أو المؤجر مسارًا قضائيًا سريعًا وفعالًا، حيث يحق له اللجوء مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطالب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وهذا الإجراء يتميز بالسرعة ولا يمنع المالِك من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الامتناع.
حق التقاضي للمستأجر وأثره
بالرغم من منح المالِك هذا الحق السريع، لم تغفل المادة حق المستأجر في الدفاع عن نفسه، حيث يحق له رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة لإثبات عدم صحة أسباب الإخلاء، ولكن يجب الانتباه إلى نقطة هامة وهي أن مجرد رفع هذه الدعوى الموضوعية لا يترتب عليه قانونًا وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.