«ارتفاع غير متوقع للدولار أمام الجنيه: مصرفيون يوضحون الأسباب»

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا مفاجئًا خلال تعاملات اليوم، حيث أرجع مصرفيون هذا الارتفاع إلى زيادة مؤقتة في الطلب من بعض المستثمرين الأجانب الذين يسعون لتسوية مراكزهم المالية مع قرب نهاية العام، بهدف احتساب أرباحهم، وقد ارتفع سعر الدولار بنحو 18 قرشًا خلال اليوم، قبل أن يقلص مكاسبه ليستقر عند مستوى 47.37 جنيه للشراء و47.47 جنيه للبيع مع نهاية التعاملات في البنوك.

تسوية مراكز المستثمرين الأجانب

أكد رئيس أحد البنوك في تصريحات له أن السبب الجوهري لهذا التحرك الصعودي يعود إلى قيام بعض المستثمرين الأجانب بتسوية مراكزهم الاستثمارية في أذون وسندات الخزانة المصرية، وأوضح أن هذه الخطوة تعتبر إجراء روتينيًا، يحدث في نهاية كل عام، مما يخلق طلبًا زائدا ومؤقتا على الدولار، يؤدي لارتفاع سعره، ثم يعاود الهبوط مرة أخرى بعد انتهاء هذه الفترة وعودة تدفقاتهم للسوق المصري.

جاذبية السوق المصري للاستثمار

يأتي هذا التحرك في ظل جاذبية كبيرة للسوق المصري، حيث شهدت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية تدفقات قوية خلال العام ونصف العام الماضيين، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وقد نجحت مصر في جذب تدفقات تقدر بنحو 25 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة فقط خلال هذه الفترة، ليصل إجمالي الرصيد إلى 38 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وقد عزز من هذا الإقبال ارتفاع سعر العائد على الجنيه وإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

لماذا صعد الدولار أمام الجنيه

من جانبه، قلل رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الحكومية من أهمية هذا الارتفاع، واعتبره تحركًا غير مقلق على الإطلاق، وأوضح أن ما حدث يرجع ببساطة إلى آلية العرض والطلب في السوق، وأكد أن وضع الجنيه لا يزال قويًا ومستقرًا في ظل استمرار تدفق موارد النقد الأجنبي إلى مصر من مصادر متنوعة مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات المباشرة.

توقعات مستقبلية مستقرة للجنيه

على صعيد التوقعات المستقبلية، رجحت مؤسسة فيتش سوليوشنز في خدمتها البحثية “BMI” أن يستقر سعر صرف الجنيه المصري عند مستوى 49 جنيها للدولار خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو 2026، وأن يصل إلى 49.7 جنيه في العام المالي المقبل، مما يعكس رؤية إيجابية ومستقرة لأداء العملة المحلية على المدى المتوسط.