OpenAI تحظر استخدام ChatGPT في دول جديدة.. ما الأسباب؟

انتشرت مؤخرًا شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن OpenAI قد حظرت “شات جي بي تي” ChatGPT من تقديم الاستشارات القانونية والطبية، وذلك بعد تحديثات جديدة في سياسة الاستخدام، إلا أن OpenAI نفت هذه الادعاءات بشكل قاطع.

وأكدت الشركة أنه لم يتم إجراء أي تغييرات جوهرية على وظائف “شات جي بي تي” أو الإرشادات المتعلقة بتقديم النصائح الحساسة، مشددة على أن هذه التقارير المتداولة لا أساس لها من الصحة.

### OpenAI تنفي حظر الاستشارات القانونية والطبية عبر ChatGPT

عبر حسابه على تويتر، صرح كاران سينجال، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة في OpenAI: “هذا غير صحيح، وعلى الرغم من التكهنات، لا يوجد أي تغيير جديد في شروطنا، سلوك النموذج كما هو دون تغيير، لم يكن ChatGPT يومًا بديلاً عن النصائح المهنية، لكنه سيظل مصدرًا مهمًا لمساعدة الناس في فهم المعلومات القانونية والصحية”.

جاءت تعليقات سينجال ردًا على منشور تم حذفه لاحقًا من منصة المراهنات “كالشي”، والذي ادعى زورًا: “عاجل: ChatGPT لن يقدم بعد الآن نصائح صحية أو قانونية”.

### ما هي حقيقة التغييرات في سياسة ChatGPT؟

أوضح سينجال أن تضمين لغة حول النصائح القانونية والطبية في الشروط الجديدة لـ ChatGPT ليس إضافة جديدة، بل هو تأكيد على القيود الموجودة مسبقًا، حيث أن التحديث الذي تم إطلاقه في 29 أكتوبر يتضمن قسمًا يحظر استخدام ChatGPT لتقديم “نصائح مخصصة تتطلب ترخيصًا، مثل النصائح القانونية أو الطبية، دون المشاركة المناسبة من محترف مرخص”.

وشددت OpenAI على أن هذا الموقف يعكس سياسة الشركة السابقة، التي حذرت المستخدمين من الأنشطة التي قد “تؤثر بشكل كبير على سلامة ورفاهية أو حقوق الآخرين”، مع تحديد تقديم “النصائح القانونية أو الصحية أو المالية المخصصة دون مراجعة من متخصص مؤهل والإفصاح عن استخدام المساعدة الذكية الاصطناعية وحدودها المحتملة”.

### سياسة OpenAI موحدة دون تغييرات جوهرية

التحديث الأخير في السياسة قام بدمج ثلاث وثائق سياسة منفصلة كانت تستخدمها OpenAI سابقًا، وهي: سياسة عالمية، سياسة خاصة بـ ChatGPT، وسياسة استخدام API، في قائمة واحدة موحدة من القواعد عبر جميع منتجات وخدمات OpenAI.

في السابق، كانت الشركة تعتمد على ثلاث سياسات منفصلة، بما في ذلك “سياسة عالمية” وأخرى خاصة بـ ChatGPT واستخدام API، ولكن مع التحديث الأخير، تم توحيد السياسات لتصبح سياسة واحدة شاملة عبر جميع المنصات.

وأشارت سجل تغييرات OpenAI إلى أن هذا التحديث يهدف إلى “عكس مجموعة من السياسات الموحدة عبر جميع منتجات وخدمات OpenAI”، وعلى الرغم من هذا التوحيد، فإن القيود الفعلية بشأن النصائح المهنية ظلت كما هي، مما ينفي تمامًا الشائعات التي تحدثت عن فرض حظر أكثر صرامة.