في تطور قضائي مهم، قد يشكل منعطفًا في كيفية التعامل مع نتائج امتحانات الثانوية العامة، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت إحالة الدعوى التي تطالب بإعادة تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية يدويًا إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني شامل بشأنها، مما يعكس مدى جدية المخاوف التي أثيرت حول دقة عمليات التصحيح الإلكتروني.
### انطلاق أولى جلسات القضية المتعلقة بتصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية
شهدت أروقة مجلس الدولة اليوم الجلسة الأولى لهذه الدعوى، التي تحمل في طياتها آمالًا عريضة للعديد من الطلاب وأولياء الأمور الذين لديهم شكوك حول النتائج التي حصلوا عليها، وقد جاء قرار المحكمة بإحالة الملف إلى هيئة المفوضين كخطوة أولية لدراسة جميع الجوانب القانونية والفنية للقضية، وذلك قبل إصدار أي حكم نهائي فيها.
### أساس الدعوى ومطالب المدعين
قام أحد المحامين برفع هذه الدعوى القضائية، مطالبًا بشكل واضح وصريح بإعادة تصحيح أوراق إجابات عدد من طلاب الثانوية العامة يدويًا وليس إلكترونيًا، ويرتكز هذا الادعاء على أن النتائج المعلنة لا تعكس بدقة المستوى الحقيقي للطلاب، وأن بها قدرًا من عدم الدقة يستوجب المراجعة اليدوية، وذلك لضمان حصول كل طالب على حقوقه كاملة.
### دور هيئة المفوضين في القضية
تعتبر إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة خطوة محورية في مسارها القضائي، حيث ستتولى الهيئة مهمة فحص جميع مستندات القضية والاستماع إلى مذكرات الدفاع المقدمة من الأطراف المعنية، ومن ثم ستقوم بإعداد تقرير يتضمن الرأي القانوني حول مدى استحقاق المدعين لمطالبهم، هذا التقرير سيكون بمثابة رأي استشاري للمحكمة، ولكنه غالبًا ما يكون له تأثير كبير في الحكم النهائي.
### تجدد الجدل حول التصحيح الإلكتروني واليدوي
تفتح هذه القضية من جديد باب النقاش على مصراعيه حول آلية التصحيح الإلكتروني التي تبنتها وزارة التربية والتعليم في السنوات الأخيرة، فبينما تدافع الوزارة عن دقة هذه الآلية، يرى البعض الآخر أن وجود العنصر البشري يظل ضروريًا لإجراء المراجعة والتدقيق اللازمين، خاصة في الأسئلة المقالية، وذلك لضمان عدم وقوع أي ظلم على الطلاب، ويبقى الطلاب وأولياء أمورهم في انتظار وقلق لما ستؤول إليه هذه الدعوى القضائية.