الاتصالات، أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن أزمة الهواتف المحمولة المغلقة الحالية في السوق المصري لا ترجع إلى عمليات تهريب كما يروج البعض، بل تتعلق بشكل أساسي بقرار وقف الاستيراد خلال عام 2023، مما أدى إلى نقص المعروض، وزيادة الأسعار، وظهور ممارسات غير قانونية.
حل الأزمة عبر تنظيم الاستيراد
وأوضح رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن الحل الجذري للأزمة يكمن في إعادة فتح باب الاستيراد بشكل منظم، مما سيعزز تقليل عمليات التهريب، ويساهم في استقرار الأسعار، مشددًا على قدرة السوق المصري على استيعاب الطلب المرتفع على الهواتف الذكية إذا توافرت سيولة استيرادية كافية.
وأشار إلى أن إيقاف الاستيراد لفترات طويلة خلق فجوة بين العرض والطلب، مما دفع بعض التجار للاعتماد على طرق غير رسمية لتوفير الأجهزة، مضيفًا أن السوق يحتاج إلى قرارات واضحة وثابتة من الجهات المعنية لضمان استقرار حركة البيع والشراء، وحماية المستهلك.
ضرائب مفاجئة تعقد الوضع
وكشف نائب رئيس الشعبة عن قرار مفاجئ من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض ضريبة على الهواتف المحمولة بأثر رجعي، موضحًا أن هذا القرار لم يتم الإعلان عنه مسبقًا أو مناقشته مع التجار وأطراف السوق.
وذكر أن ما يحدث حاليًا يشكل سابقة جديدة لم تشهدها السوق من قبل، حيث تم إيقاف عدد كبير من الأجهزة التي تم شراؤها بطريقة رسمية من الجمارك دون دفع أي رسوم إضافية وقت الشراء، ليفاجأ التجار لاحقًا بإيقاف تشغيل هذه الهواتف لحين دفع الضرائب بأثر رجعي.
وأكد رمضان أن تطبيق أي قرار حكومي بأثر رجعي يعد أمرًا غير قانوني، ولا يتوافق مع القواعد التجارية، مشددًا على ضرورة احترام حقوق التجار والمستهلكين الذين حصلوا على الأجهزة بطرق رسمية، ودفعوا المستحقات القانونية المقررة وقتها دون مخالفات.
تحركات قانونية وتوقعات باضطراب السوق
وفي سياق متصل، أوضح المهندس وليد رمضان أن عددًا كبيرًا من التجار قاموا بتوكيل محامين لرفع دعاوى قضائية ضد هذا القرار بهدف إلغائه، ومنع تطبيقه بأثر رجعي، مؤكدًا أن الشعبة التجارية تتابع الموقف عن كثب، وتنسق مع الجهات المعنية للوصول إلى حل عادل يضمن حقوق جميع الأطراف.
كما حذر من أن استمرار هذه الأزمة قد يسهم في حدوث اضطراب فعلي في سوق الهواتف المحمولة، ويؤثر سلبًا على حركة البيع والتوزيع، بل وقد يهدد السلم المجتمعي نتيجة الغضب المتزايد لدى التجار والمستهلكين الذين يواجهون قرارات مفاجئة دون سابق إنذار.
واختتم رمضان تصريحاته بالتأكيد على أن السوق المصري بحاجة إلى رؤية واضحة، واستقرار تشريعي في القرارات المنظمة لقطاع الاتصالات، مشيرًا إلى أن الثقة بين التجار والدولة هي الأساس لاستمرار النشاط الاقتصادي، وازدهار سوق التكنولوجيا في مصر.