إحالة 17 مشتبهاً بشركة سينومي ريتيل للنيابة العامة على خلفية مخالفات مالية

أحالت هيئة السوق المالية 17 شخصاً من المشتبه بهم في شركة “سينومي ريتيل” إلى النيابة العامة، حيث تضم هذه القائمة أعضاء حاليين وسابقين في مجالس الإدارة، ورئيساً تنفيذياً سابقاً، ومديرين ماليين، بالإضافة إلى أعضاء من فريق المراجعة التابع للمراجع الخارجي السابق للشركة.

تفاصيل المخالفات المرصودة في سينومي ريتيل

جاء قرار الإحالة بعدما أتمت فرق الهيئة عمليات تفتيش ميداني وفحصاً دقيقاً لحسابات الشركة، وأظهرت النتائج التقنية وجود شبهات بارتكاب مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية المتعلقة بسلوكيات التداول، إلى جانب رصد تجاوزات لنظام الشركات، وقد شملت هذه الشبهات قيام الأطراف المعنية باتخاذ إجراءات مالية تهدف إلى تضليل السوق وإعطاء انطباع غير صحيح حول القيمة العادلة للسهم، فضلاً عن استغلال المناصب والصلاحيات الإدارية لتحقيق مصالح شخصية ومحاباة أطراف ذات علاقة على حساب حقوق المساهمين.

التزام هيئة السوق المالية بالشفافية والحوكمة

أكدت الهيئة في بيانها الرسمي استمرارها في تطبيق الأنظمة القانونية بصرامة ضد كافة المخالفين، مشددة على أن كافة ممارسات الغش أو التلاعب أو التدليس ستواجه بإجراءات نظامية وعقوبات رادعة، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لحماية المستثمرين وتعزيز مستويات الشفافية وتطبيق معايير الحوكمة في الأسواق المالية.

التحولات الهيكلية وصفقة مجموعة الفطيم

ارتبطت هذه التطورات القانونية بتغييرات هيكلية جوهرية شهدتها شركة سينومي ريتيل خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث أتمت الشركة صفقة استحواذ مع “مجموعة الفطيم” الإماراتية، ووفّرت هذه الصفقة سيولة مالية وتسهيلات تمويلية لدعم خطة إعادة هيكلة شاملة، تضمنت تغييرات في تشكيل مجلس الإدارة لبدء مسار استراتيجي وتشغيلي جديد.

المسار القضائي القادم للمشتبه بهم

ستبدأ النيابة العامة مباشرة التحقيقات القضائية مع المشتبه بهم السبعة عشر فور استلام ملف القضية والتقارير الفنية الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتهدف هذه التحقيقات إلى تحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف بدقة، تمهيداً لإحالة القضية إلى اللجان القضائية المختصة بالفصل في منازعات الأوراق المالية لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً.