كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 عن توجه استراتيجي واضح نحو تحقيق العدالة المكانية، وذلك من خلال توزيع الاستثمارات العامة على مختلف أقاليم الجمهورية بشكل يراعي احتياجات كل منطقة ويعالج الاختلالات التنموية المتراكمة، مما يبشر بمستقبل أكثر توازناً وازدهاراً للجميع,
وتهدف هذه الخطة الطموحة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز بشكل خاص على المناطق التي تحتاج إلى دعم إضافي, تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة المصرية بتحقيق رؤية مصر 2030، التي تضع التنمية الإقليمية المتوازنة في صميم أولوياتها,
الاستثمارات في جنوب الصعيد
تظهر الرسوم البيانية المرفقة بخطة التنمية أن إقليم جنوب الصعيد يتصدر الأقاليم من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة، حيث يستحوذ على نسبة 19,9% من إجمالي الاستثمارات العامة, يعكس هذا التوجه إيمان الدولة بأهمية دعم المناطق التي عانت طويلًا من نقص البنية التحتية والخدمات الأساسية، تمهيدًا لانطلاقة تنموية حقيقية,
نصيب القاهرة الكبرى وقناة السويس من الاستثمارات
في المقابل، يحتل إقليم القاهرة الكبرى المرتبة الثانية بنسبة 17,7%، مدعومًا ببرامج تطوير عمراني ومشروعات كبرى في النقل والتحول الرقمي, أما منطقة قناة السويس وسيناء، فقد حصلت على نسبة 14,6%، في إطار تعزيز الاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومشروعاتها القومية,
توزيع الاستثمارات على باقي الأقاليم
كما شملت الخطة توجيه 14,2% من الاستثمارات إلى إقليم الدلتا, و12,8% لإقليم الإسكندرية ومطروح, إلى جانب 12,4% لشمال الصعيد و8,4% لإقليم وسط الصعيد,
الأهداف الاستراتيجية للخطة
تعكس هذه التوزيعات التزامًا حكوميًا بتقليص الفوارق التنموية بين المحافظات، وتحقيق نمو شامل لا يترك منطقة خلف الركب, كما تدعم رؤية الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والتي تضع على رأس أولوياتها تعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة، وتمكين كل منطقة من استثمار إمكاناتها الذاتية,