سجلت أسعار الذهب ارتفاعات في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض الدولار، بعد انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
أسعار الذهب في السوق المحلي
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 50 جنيها، خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5645 جنيها، فيما ارتفع سعر الأوقية عالميًا بنحو 44 دولارًا ليصل إلى 2440 دولارًا.
| عيار الذهب | السعر (جنيه) |
|---|---|
| عيار 24 | 6451 |
| عيار 21 | 5645 |
| عيار 18 | 4839 |
| الجنيه الذهب | 45160 |
ارتفاعات سابقة في الأسعار
وأشار التقرير إلى أن أسعار الذهب كانت قد صعدت أمس الأربعاء بنحو 80 جنيها، حيث افتتح عيار 21 التداولات عند 5515 جنيها وأغلق عند 5595 جنيها، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا من 4130 إلى 4196 دولارًا.
تأثير تراجع الدولار الأمريكي
واصل الذهب مكاسبه لليوم الخامس على التوالي يوم الخميس، مسجلاً أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مع تراجع الدولار الأمريكي نتيجة لتقلص شهية المخاطرة، بعد انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي، حيث ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع متجاوزًا 4200 دولار.
توقعات اقتصادية من الولايات المتحدة
يبدو أن المستثمرين مقتنعون بأن البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة ستشير إلى بعض الضعف في الاقتصاد وسط الإغلاق الحكومي المطول، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر في ديسمبر.
استجابة السوق للإغلاق الحكومي
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون يُنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من السوق، وقد أدى ارتفاع أسعار الذهب إلى تراجع الدولار الأمريكي، الملاذ الآمن، مقابل معظم العملات الرئيسية، مما عزز قوة الذهب.
رؤية المستثمرين في السوق
يبدو أن المستثمرين غير متأثرين بالتفاؤل الناجم عن فتح الحكومة الفيدرالية الأمريكية، والذي لا يزال يدعم التوجه الإيجابي للمخاطرة، ويميل إلى تقويض الذهب كملاذ آمن، ومع ذلك، فإن متفائلي الذهب غير مستعدين للاستسلام مع استمرار رهانات الاحتياطي الفيدرالي الحذرة في الضغط على الدولار.
التوقعات الاقتصادية وتأثيرها
إعادة فتح الحكومة الأمريكية قد تُعيد تركيز السوق إلى تدهور التوقعات المالية والمخاوف بشأن ضعف الزخم الاقتصادي، حيث يُقدّر اقتصاديون أن الإغلاق الحكومي المطول قلص نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي بنسبة تتراوح بين 1.5% و2% تقريبًا، مما يُبقي متفائلي الدولار في موقف دفاعي.
بيانات سوق العمل
أظهرت بيانات من شركة “ريفيليو لابس” فقدان 9,100 وظيفة في أكتوبر، مع انخفاض عدد الوظائف الحكومية بمقدار 22,200 وظيفة الشهر الماضي.
توجهات الاحتياطي الفيدرالي
قدّر بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف الشهر الماضي، مما يشير إلى مؤشرات على تدهور سوق العمل، ولا يزال المستثمرون يميلون نحو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تساهلاً، وقد وضعوا في الحسبان احتمالية تبلغ حوالي 60% لخفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر.
تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي
صرح رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، بأن المؤشرات الحالية تُشير إلى توازن سوق العمل، بما يُثير الريبة، ولا يتوقع حدوث تباطؤ حاد في سوق العمل على المدى القريب.
اهتمام المتداولين بالخطابات الاقتصادية
سيتابع المتداولون خطابات عدد من الأعضاء المؤثرين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بحثًا عن المزيد من المؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة المستقبلية، حيث ستلعب التوقعات دورًا رئيسيًا في دفع الطلب على الدولار الأمريكي.
التطورات في السوق المحلي للذهب
في السوق المحلي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يمثل إطارًا تنظيميًا حيويًا، هو الأول من نوعه، يتيح لشركات تأمينات الأشخاص، وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، وذلك ضمن أطر آمنة وشفافة.
تحليل تأثير القرار على السوق
قال إمبابي، إن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لدمج الذهب في المنظومة الاستثمارية الرسمية، ويفتح الباب أمام دخول مؤسسات مالية كبرى إلى سوق المعادن النفيسة، ويتوقع أن يسهم في تنشيط الطلب المحلي المنظم على الذهب، ويعزز عوائد شركات التأمين ضمن إطار رقابي يضمن الشفافية وحماية العملاء.
التوجهات المستقبلية للطلب على الذهب
وأوضح، أنه إذا بدأت شركات التأمين في الشراء المؤسسي للذهب بهدف الاستثمار طويل الأجل، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب الفعلي مقابل معروض ثابت تقريبًا، خصوصًا في السوق المحلية المعتمدة على الاستيراد، ومع ذلك، من المتوقع أن تُدار هذه الاستثمارات بشكل تدريجي ومنضبط.
توقعات السوق دون ضرورة أزمة
لفت، إلى أن القرار قد يرفع الطلب بدون خلق أزمة طالما ظل التنفيذ تحت الرقابة وفي نطاقات محسوبة.