لغز الرشوة.. كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “رشوة الضرائب” عن تورط مجموعة من رجال الأعمال وموظف بمصلحة الضرائب، حيث اتضح أنهم قد قاموا بتقديم وقبول مبالغ مالية كرشوة مقابل تسهيل إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة للمصلحة.
قضية الرشوة بين بعض المسؤولين والمحاسبين
من بين المتهمين، يوجد موظف بمصلحة الضرائب المصرية منذ عام 1998، وقد اعترف بتوسطه في قضية رشوة بين عدد من المسؤولين والمحاسبين الضريبيين بغرض إنهاء ملفات تشمل شركات استثمارية ومقاولات، وتناولت التحقيقات تفاصيل حول طلب مبالغ مالية تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، تم تسليمها على دفعات في مواقع متعددة مثل منطقة مصر الجديدة ووسط البلد.
تسريع أو إنهاء إجراءات تلك الملفات
أظهرت التحريات أن المتهمين الأول والثاني قد أبرما اتفاقيات مباشرة وغير مباشرة مع متهمين آخرين للحصول على الرشاوى مقابل تسريع أو إنهاء إجراءات الملفات المذكورة، وكانت تلك القضايا تتضمن مبالغ تتراوح بين 20 ألف جنيه و200 ألف جنيه، وذلك وفقًا لاعتماد الملفات من قبل الجهات المختصة.
قامت النيابة العامة بإدراج تسعة أشخاص إلى قائمة الاتهام، بما في ذلك محاسبون ضريبيون شاركوا في تقديم الرشاوى عبر وسطاء لتسهيل الإجراءات المرتبطة بالقضايا الضريبية، وأيضًا كشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في سلسلة من الاجتماعات لتنسيق طرق الدفع والتسليم، سواء في مكاتب أو أماكن أخرى كالمطاعم.
دفع مبالغ مالية بشكل غير قانوني لموظفي الضرائب
شهد محامي الدفاع أن أحد المتهمين الخامس، الذي يعمل كمحاسب قانوني، قام بدفع مبالغ مالية بشكل غير قانوني لموظفي الضرائب مقابل تسريع العمل على الملفات المتأخرة، وأكدت التحريات وجود لقاءات ضمت أطراف القضية لتطبيق الاتفاقيات، بما في ذلك تسلم مبالغ نقدية مباشرة.
عمليات الرشوة بين الأطراف
تشير التحقيقات إلى أن العاملين في مجال المحاسبة والضرائب قد تورطوا منذ سنوات عديدة، واستفاد هؤلاء من خبراتهم ومعارفهم لتنسيق عمليات الرشوة بين الأطراف المختلفة، بغرض تسهيل الإجراءات القانونية وتسريع المعاملات للشركات المتعاقدة مع تلك الأطراف، وقد قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات للمحاكمة، بعد أن عرضت تفاصيل دقيقة حول صيغة التعامل بين الأطراف وتوزيع المبالغ المالية المتفق عليها بين مقدمي الرشاوى والمستفيدين منها.