عقود الإيجار القديمة في مصر تشهد تحولات جذرية بموجب القوانين الجديدة، هذه القوانين تحدد مواعيد انتهاء عقود الإيجار المبرمة للسكن بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، أما العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للأفراد لغير أغراض السكن فتنتهي بعد خمس سنوات من نفس التاريخ، هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم سوق الإيجار وتحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.
### قرار رئيس الجمهورية بشأن عقود الإيجار القديمة
في عددها رقم 30 مكرر، الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2025، أعلنت الجريدة الرسمية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2025، هذا القرار يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لقوانين إيجار الأماكن المعمول بها.
وفقًا للمادة الأولى من القرار، يطبق القانون على الأماكن المؤجرة للسكن وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، ويستند هذا التطبيق إلى القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، اللذين ينظمان عمليات تأجير وبيع الأماكن بالإضافة إلى العلاقة بين الطرفين.
### نهاية عقود الإيجار السكني القديمة
تحدد المادة الثانية من القانون مدة انتهاء عقود الإيجار السكني بسبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، في المقابل، تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، هذا الشرط يسري ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك الموعد.
### لجان حصر وتقسيم المناطق
بموجب المادة الثالثة، سيتم تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات بقرار من المحافظ المختص، هذه اللجان ستتولى تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة للسكن إلى ثلاثة مستويات مختلفة، وهي:
* مناطق متميزة.
* مناطق متوسطة.
* مناطق اقتصادية.
يعتمد هذا التقسيم على عدة معايير أساسية، تشمل:
* الموقع الجغرافي.
* مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة.
* متوسط مساحات الوحدات السكنية.
* توفر الخدمات والمرافق مثل الكهرباء، المياه، الغاز، والهاتف في كل منطقة.
هذا القانون يمثل نهاية لمرحلة طويلة من النقاش حول مستقبل عقود الإيجار القديمة، ويسعى لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يتناسب مع المتطلبات الحالية.