آفاق جديدة للتعاون الاستثماري بين الهيئة العامة للاستثمار والغرفة الألمانية

آفاق جديدة للتعاون الاستثماري بين الهيئة العامة للاستثمار والغرفة الألمانية

بواسطة: محمد طارق حلمي

مايو 21, 2026 5:44 م

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الرامية إلى تطوير آليات تشجيع الاستثمار، عقد الدكتور محمد عوض، مدير عام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعاً موسعاً مع أولاف هوفمان، رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ورئيس شركة “دورش جلوبال” للاستشارات الهندسية، وذلك لبحث آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك،

تعزيز الشراكات الاستثمارية المصرية الألمانية

أكد الدكتور محمد عوض خلال اللقاء على أهمية بناء شراكات نوعية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، خاصة في قطاع البنية التحتية، بهدف جذب الاستثمارات إلى مصر أو تسهيل وصول الشركات الألمانية إلى الأسواق الأفريقية، من خلال دمج التكنولوجيا الألمانية المتطورة مع شبكة علاقات مصر القوية في القارة السمراء، كما تم الاتفاق على إشراك غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في الجولات الترويجية التي تنظمها الهيئة في الدول الأفريقية،

نمو الشراكة الاقتصادية والقطاعات المستهدفة

شهدت العلاقة الاقتصادية بين القاهرة وبرلين نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث انعكس ذلك على حجم الاستثمارات الألمانية المتدفقة إلى السوق المصري وفقاً للبيانات التالية،

المؤشر التفاصيل
عدد الشركات الألمانية العاملة في مصر أكثر من 1500 شركة.
إجمالي رؤوس الأموال الاستثمارية 1.8 مليار دولار.
أبرز القطاعات الاستثمارية السيارات، الصناعات الثقيلة، الأدوية، الكيماويات، الإنشاءات، الخدمات اللوجستية، تكنولوجيا المعلومات، والطاقة النظيفة.

الترويج للمشروعات القومية الكبرى

من جانبه، أشار أولاف هوفمان إلى أن الغرفة تضع على رأس أولوياتها الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات القومية المصرية الكبرى داخل ألمانيا، مع التركيز بشكل خاص على العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومنطقة شرق بورسعيد، والتي تُعد نماذج ناجحة للتنمية العمرانية، لافتاً إلى أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعميق الشراكة مع أوروبا ساهمت بشكل مباشر في رفع تنافسية الصناعات المصرية داخل أسواق الاتحاد الأوروبي،

تطوير الكفاءات الهندسية المصرية

أوضح هوفمان أن استراتيجية شركة “دورش جلوبال” في مصر ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري، من خلال صقل مهارات المهندسين المصريين وتأهيلهم لتقديم استشارات هندسية بمعايير عالمية، مستندة في ذلك إلى وفرة الكفاءات المحلية المتميزة، وهو ما ظهر جلياً في النجاحات المحققة في مشروعات البنية التحتية التي تدعم مسارات النمو الاقتصادي الشامل،

مقالات مشابهة

لا توجد مقالات أخرى

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *