صعود القوى الكبرى يدفع العالم نحو نظام اقتصادي متعدد الأقطاب

استضافت جامعة عين شمس ندوة موسعة تحت عنوان “النظام الاقتصادي العالمي الجديد: من الهيمنة الغربية إلى التعددية القطبية”، حيث تناولت الندوة التحولات الجذرية التي يمر بها الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة، خاصة مع تراجع نموذج القطب الواحد وصعود قوى اقتصادية ناشئة ساهمت في إعادة رسم خارطة التوازنات المالية والتجارية الدولية.

جذور المؤسسات المالية الدولية وأهدافها الاستراتيجية

استعرض الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، مجموعة من القضايا الجوهرية المرتبطة بالنظام المالي العالمي، موضحًا أن تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين في أعقاب الحرب العالمية الثانية كان يهدف بالأساس إلى إرساء قواعد الاستقرار المالي، ومنع تكرار الأزمات الاقتصادية الكبرى، فضلًا عن تقديم الدعم اللازم للدول التي تواجه اختلالات مالية حادة.

صعود القوى الاقتصادية الكبرى والتحول نحو التعددية القطبية

أكد الدكتور محمد معيط أن هذه المؤسسات الدولية لعبت دورًا محوريًا في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، إلا أن المشهد الدولي يشهد حاليًا تغيرًا ملموسًا، إذ لم يعد العالم خاضعًا لسيطرة قطب اقتصادي واحد، بل يتجه بقوة نحو نظام متعدد الأقطاب، وهو ما يتجلى بوضوح في الصعود المتسارع للصين التي تحولت إلى قوة اقتصادية كبرى تنافس القوى التقليدية، وتؤثر بشكل مباشر في حركة التجارة والاستثمار الدولي، إلى جانب قوى صاعدة أخرى تساهم في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.

استراتيجية مصر في التعامل مع صندوق النقد والتحول نحو التنمية المستدامة

أشار الدكتور معيط إلى أن هذه التحولات العالمية تفرض على الدول النامية، وفي مقدمتها مصر، ضرورة تحديث سياساتها الاقتصادية وتعزيز قدرتها على اقتناص الفرص المتاحة في النظام العالمي الجديد، بدلاً من الارتهان لنماذج اقتصادية تقليدية، لافتًا إلى أن حق مصر في الاستفادة من تمويلات وبرامج صندوق النقد الدولي هو أمر مكفول، ولكن الأهم يكمن في كيفية توظيف هذه الموارد لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وزيادة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما شدد على أن برامج الإصلاح الاقتصادي لا ينبغي النظر إليها كقروض مالية فحسب، بل كأدوات استراتيجية لإعادة هيكلة الاقتصاد ورفع كفاءته، مع ضرورة الموازنة بين الإصلاح المالي والبعد الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، واختتم حديثه بالتأكيد على أن مستقبل القوة الاقتصادية المصرية يرتكز على عدة محاور أساسية:

• الاعتماد على الإنتاج الحقيقي بدلاً من التمويل الخارجي.
• توطين الصناعة الوطنية وتطويرها.
• زيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
• الاستفادة من التحولات الجيوسياسية والاقتصادية لتحقيق نمو مستدام.