في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التفاهم المشترك والعمل معًا نحو تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، تواصل القيادات السياسية والدبلوماسية في مصر وتركيا الحوار البناء والمثمر، وهذا يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات
العلاقات الثنائية المصرية التركية
أشاد الوزيران بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن تقديرهما لتزايد وتيرة الزيارات الثنائية رفيعة المستوى، وهو ما يسهم في تعزيز التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، وخاصة مع احتفال البلدين هذا العام بمرور 100 عام على إطلاق العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، مما يمثل فرصة سانحة لتعزيز الروابط التاريخية والثقافية بين الشعبين، والعمل معًا نحو تحقيق المصالح المشتركة، كما أكد الوزيران تطلعهما إلى مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها كلا الجانبين، والسعي نحو الوصول بحجم التجارة المتبادلة إلى 15 مليار دولار، إضافة إلى الاستمرار في دعم الاستثمارات التركية في مصر، في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار الجاذب، وذلك استنادًا إلى ما ورد في الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، والذي انعقد برئاسة رئيسي البلدين في سبتمبر 2024
الأوضاع الإقليمية وجهود حل الأزمة في غزة
على الصعيد الإقليمي، تناول الوزيران بالبحث الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وشددا على أهمية العمل المشترك لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية الحادة، في ظل استمرار سياسة التجويع الممنهجة التي يتعرض لها سكان القطاع، وأوضح الوزير عبد العاطي لنظيره التركي الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر، بالتعاون مع كل من قطر والولايات المتحدة، من أجل استئناف وقف إطلاق النار، إضافة إلى الجهود المتواصلة التي تقوم بها مصر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى القطاع، مع التأكيد على أهمية مضاعفة الضغط لزيادة عدد الشاحنات التي تدخل إلى غزة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان
ضرورة التحرك المشترك لوقف العدوان الإسرائيلي
في هذا السياق، أكد الوزيران على الأهمية البالغة لمواصلة التحرك المشترك مع مختلف الأطراف الفاعلة على الساحة الدولية، بهدف وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن إطلاق سراح الرهائن، ووضع حد لسياسة التجويع الحالية التي يمارسها الاحتلال، والتصدي للإجراءات الإسرائيلية التي تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجدد الوزيران التأكيد على ضرورة ممارسة الضغوط المكثفة على الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن
تطورات الأوضاع الإقليمية الأخرى
كما تطرق الاتصال الهاتفي أيضًا إلى آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية الأخرى، بما في ذلك الأوضاع في كل من سوريا وليبيا، وأهمية العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة