محمد عبد العاطي، في واقعة أثارت استياءً واسعًا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، تلقت الجهات المختصة عدة بلاغات رسمية ضد أحد صناع المحتوى، بدعوى نشره مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات غير لائقة، اعتُبرت خروجًا واضحًا على قيم وتقاليد المجتمع المصري، وتمثل إساءة لاستخدام المنصات الرقمية، المحتوى الذي عرضه المتهم قوبل بانتقادات كبيرة، وأعاد طرح تساؤلات حول حدود حرية التعبير ومسؤولية المستخدمين تجاه ما ينشر عبر الإنترنت.
بلاغات متتابعة وضبط المتهم محمد عبد العاطي في الجيزة
عقب تلقي البلاغات تحركت الأجهزة الأمنية المختصة لمتابعة المستجدات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تتبع حسابات المتهم وتوثيق عدة مقاطع تحتوي على محتوى إباحي وألفاظ خارجة لا تنسجم مع المعايير الأخلاقية والاجتماعية، وبعد استكمال إجراءات التقنين واستصدار إذن من النيابة العامة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم داخل محل سكنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، ونُفذت عملية القبض دون مقاومة ليُقتاد إلى جهة التحقيق لمباشرة الاستجواب حول الوقائع المنسوبة إليه.
اعترافات المتهم محمد عبد العاطي سعي وراء المشاهدات والعائد
خلال التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة مع محمد عبد العاطي أقر المتهم بنشر المقاطع عمدًا موضحًا أن هدفه الأساسي كان زيادة عدد المتابعين والمشاهدات على حساباته بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، كما أشار إلى سعيه لتحقيق أرباح مالية من ارتفاع نسب التفاعل مستغلًا تجاوز القيم المتعارف عليها كوسيلة للانتشار السريع، وأوضح المتهم أنه لم يدرك مدى جسامة الفعل القانوني الذي ارتكبه، مؤكدًا أن بعض صناع المحتوى يمارسون سلوكيات مشابهة دون مساءلة ما شجعه على تقليدهم، وقد واجهته جهات التحقيق بالمقاطع الموثقة التي تضمنت محتوى خادش وأكدت أن ما قام به لا يندرج ضمن حرية التعبير بل يُعد جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون.
تنبيهات داخلية متواصلة بشأن إساءة استخدام الإنترنت
أعقاب الواقعة شهدت تجديد وزارة الداخلية لتحذيراتها الموجهة للمواطنين وبالأخص فئة الشباب من استخدام منصات التواصل في نشر محتوى غير أخلاقي أو مسيء، مؤكدة أن الجهات المعنية تتابع على نحو مستمر ما يُنشر عبر المنصات الإلكترونية، كما شددت على أن الحرية لا تعني الفوضى، وأن استغلال الإنترنت للترويج لألفاظ أو سلوكيات غير لائقة يُعد فعلًا مجرمًا بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ودعت الأجهزة الأمنية الجمهور إلى الإبلاغ عن أي محتوى مسيء أو خادش يتم تداوله على مواقع التواصل، مشيرة إلى أن البلاغات تسهم في التصدي السريع لهذه الممارسات التي تمس الأمن المجتمعي والقيم الأخلاقية الراسخة، وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة إجراءات تستهدف الحد من مظاهر الانفلات الأخلاقي على المنصات الرقمية مع تزايد أعداد المستخدمين وتأثير المحتوى على وعي وسلوك الشباب.