الإيجار القديم، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الأخيرة في القانون تزايدت تساؤلات المواطنين حول انعكاس هذه التعديلات على مراكزهم القانونية، خاصة المستأجرين في الوحدات السكنية الخاضعة للأحكام الجديدة، إذ يتضمن القانون تفاصيل دقيقة تخص مواعيد الإخلاء الإجباري، والحالات الملزمة لترك الوحدة، بالإضافة إلى القيم المالية الواجبة السداد قبل إنهاء العلاقة الإيجارية.
أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم
أقرّت التعديلات تغييرًا جوهريًا في أسلوب حساب القيمة الإيجارية، حيث يتم تحديدها وفق تقسيمات جغرافية متعددة، وتم توزيع المناطق إلى ثلاثة مستويات رئيسية، ما يضمن عدالة نسبية بين المواقع المختلفة، ويحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.
| نوع المنطقة | طريقة الحساب | الحد الأدنى الشهري |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 ضعف القيمة القديمة | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف القيمة القديمة | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف القيمة القديمة | 250 جنيه |
بداية سريان قانون الإيجار القديم 2025
بعد سنوات من النقاشات الواسعة دخل القانون مرحلة التنفيذ الفعلي، حيث تم التصديق عليه رسميًا وأصبح نافذًا اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، وأوضحت الإعلامية لميس الحديدي أن التطبيق يبدأ من هذا التاريخ، على أن تُعلن تفاصيل اللائحة التنفيذية قريبًا لضبط آليات التنفيذ والإجراءات التفصيلية.
بنود القانون الجديد : أبرز النقاط.
شملت التعديلات مواد مباشرة تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفيما يلي أهم النصوص المعلنة بصياغة مبسطة.
مادة (1): تسري التعديلات على الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية وغير السكنية.
مادة (2): تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الأغراض غير السكنية بعد خمس سنوات.
مادة (4): تُحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفق الأسعار الجديدة المعلنة، مع التزام المستأجرين بسداد فروق القيمة إن وُجدت.
مادة (7): يلتزم المستأجر بالإخلاء في حالات محددة، مثل غلق العين لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مماثلة صالحة للاستخدام.
آلية تخصيص الوحدات السكنية الجديدة
من بين النقاط اللافتة في القانون منح المستأجرين أولوية للحصول على وحدة بديلة قبل انتهاء التعاقد، إذ يتيح تقديم طلبات للحصول على وحدات سكنية من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، ويتولى مجلس الوزراء بعد فترة من بدء التنفيذ وضع القواعد المنظمة لعمليات التخصيص، مع منح الأفضلية للمستأجرين الحاليين لضمان انتقال مرن وآمن.