أكد وزير المالية أحمد كجوك على ضرورة تحقيق عدالة أكبر في تمويل المناخ للاقتصادات الناشئة، وربط هذا التمويل بشكل أوثق بأولويات التنمية الوطنية، مشيراً إلى دعم مصر لتوسيع الضمانات، واستخدام أدوات المخاطر المختلطة والتحوط لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لتقليل تكلفة التمويل وإطالة آجال استحقاقه.
دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف في دعم مشاريع المناخ
أوضح كجوك، خلال اجتماع وزراء المالية لمؤتمر المناخ في البرازيل، أهمية الاستفادة من قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف في جذب الاستثمارات الخاصة وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع المناخ، مؤكداً على ضرورة تخفيض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، وذلك بهدف سد الفجوة التمويلية.
مبادلة الديون بالمناخ والتنمية
أضاف كجوك أن مصر تدعم جهود توسيع نطاق مبادلة الديون بالمناخ والتنمية والاستثمارات في الاقتصادات النامية والناشئة، مشدداً على أهمية معالجة قضايا الديون والتنمية معاً، والسماح بالتعليق التلقائي المؤقت لخدمة الدين في حالات الصدمات المناخية الكبرى.
ربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة
أشار وزير المالية إلى أن مصر تبذل جهوداً مكثفة لتطبيق حلول تربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة مع مراعاة البعد الاجتماعي، مؤكداً على أن أي دولة بمفردها لا تستطيع تحمل التكاليف الباهظة لتمويل التحول المناخي في ظل تزايد الديون، وأن مصر على استعداد لمواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لدفع مسيرة التحول الأخضر.
إصلاح الهيكل المالي العالمي وتقاسم المخاطر
أكد الوزير على تطلع مصر إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي وتقاسم المخاطر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتاً إلى أن مصر اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، حيث تم تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا لتكثيف جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى إطلاق منصة “نوفي” لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة
أوضح كجوك أن مصر تعمل على تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، مع تعبئة رأس المال الخاص والتكنولوجيا والحفاظ على الاستدامة المالية، مبيناً أن التوسع القوي في زيادة نسبة الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة يعكس قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الخاصة لخدمة أجندة المناخ وخفض الانبعاثات.