شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل افتتاح مكتب تمثيل ستاندارد بنك الجنوب أفريقي، والذي تم تدشينه كأول مكتب له في مصر، في منطقة الأهرامات، بحضور قيادات ومسئولي البنك.
ثقة في الاقتصاد المصري
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن افتتاح مكتب تمثيل ستاندارد بنك في مصر يعد دليلاً على ثقة القطاع الخاص الإقليمي والدولي في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل قدرة البنك على تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص المصري ونظيره من الدول الأخرى، من خلال شبكته الواسعة من الفروع على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يسهم في زيادة الاستثمار وجذب المزيد من فرص التعاون والتبادل التجاري.
تجدد الاقتصاد المصري
أضافت، أننا نلتقي اليوم في منطقة الأهرامات، التي تعكس جذور الحضارة المصرية القديمة التي تمتد لأكثر من 7000 عام، ونعكس من خلالها تجدد الاقتصاد المصري وتطوره الذي يشير إلى فعالية قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، كما يعكس قوة القطاع المالي المصري وجهود التطوير المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي، لمواكبة التطورات العالمية.
تعزيز التكامل الاقتصادي
أوضحت أن افتتاح مكتب تمثيل ستاندارد بنك في مصر يعزز التكامل الاقتصادي في قارة أفريقيا، ويعزز فرص التجارة والاستثمار بين مصر ودول القارة، خاصة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وموقع مصر الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها جسرًا يربط بين أفريقيا والعالم العربي.
استقرار الاقتصاد الكلي
شددت على أن الحكومة تسعى باستمرار لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مما عزز استقرار الاقتصاد الكلي، وساهم في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، مما نراه اليوم من دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانضمام بنوك أخرى إلى شبكة البنوك الموجودة في مصر، والتي تمثل نافذة للقطاع الخاص للتفاعل مع القطاع المالي من مختلف دول العالم.
دعوة للمستثمرين الدوليين
أضافت أن الحكومة تُرحب بالمستثمرين الدوليين، وتسعى لتسهيل دخولهم من خلال التعاون مع مؤسسات مالية قوية، مما يخلق المزيد من الاستثمارات، ويوفر فرص العمل، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، موضحةً أن إجراءات الإصلاح ساهمت في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية، لترتفع بشكل ملحوظ وتصل إلى أكثر من 50% في العام المالي الماضي.
دور القطاع الخاص
أكدت المشاط أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مشددةً على أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، مما يتيح للقطاع الخاص القيام بدوره الحيوي في دعم خطط التنمية وزيادة فرص العمل، وأشارت إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص باتت ضرورة لتعظيم الاستفادة من الموارد، وتعزيز القدرة الإنتاجية، مما يسهم في دفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من المرونة والانفتاح.
قوة القطاع المصرفي
أضافت أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا في مؤشراته نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، مشيدةً بالدور المحوري للقطاع المصرفي المصري في دعم خطط التنمية، مؤكدةً أنه يمثل أحد أهم دعائم الاستقرار الاقتصادي، وأوضحت أن قوة الجهاز المصرفي ومرونته تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة التحديات، مشيرةً إلى أن استمرار الإصلاحات وتحسين السياسات المالية والنقدية يعززان من قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتوفير التمويل المستدام للمشروعات القومية وتنمية القطاع الخاص.
التعاون مع دول القارة الأفريقية
أكدت أن توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة والاستثمار مع دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات الدولة المصرية، في ضوء التزام مصر بدعم التكامل الإقليمي ودفع أجندة التنمية القارية، وأوضحت أن وجود مؤسسات مالية كبرى مثل «ستاندارد بنك» في السوق المصرية يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني، ويمثل إضافة مهمة لمنظومة التعاون مع أفريقيا، لما للبنك من شبكة واسعة وخبرة ممتدة في تمويل التجارة والاستثمار داخل القارة.