الاتصالات، أكد المهندس محمد طلعت، رئيس الشعبة باتحاد الغرف التجارية، أنه قد تم حسم الجدل الذي استمر لعدة أيام حول زيادة أسعار كروت الشحن في الأسواق المصرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، حيث تم طرح سؤال مباشرة حول ما إذا كانت الشركات ستقوم برفع الأسعار في الفترة القادمة.
وأشار طلعت إلى أن الشائعات المتداولة حول زيادة فورية في أسعار كروت الشحن غير دقيقة، مؤكداً أن هناك تحركات متوقعة في الأسعار خلال المرحلة المقبلة، لكنه أضاف أنها لن تحدث حالياً كما يُروج البعض.
تأثير ارتفاع أسعار المواد البترولية على قطاع الاتصالات
وأوضح رئيس الشعبة أن السبب الرئيسي وراء توقّع زيادة مستقبلية في الأسعار هو الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد البترولية مؤخراً، حيث أشار إلى أن جزءاً كبيراً من المعدات والأجهزة المستخدمه في تشغيل الشبكات يعتمد على الوقود، سواء في تشغيل المحطات أو في عمليات النقل والصيانة، مما يؤدي بشكل طبيعي إلى زيادة التكلفة التشغيلية.
وبيّن طلعت أن هذا الارتفاع في أسعار كروت الشحن ليس بالأمر الجديد، بل حدث في فترات سابقة عندما شهدت أسعار الوقود زيادات مماثلة، وبالتالي فإن أي زيادة مرتقبة ستكون امتداداً لتأثيرات اقتصادية معتادة وليست مفاجئة.
موعد الزيادة والمسؤول عن اتخاذ القرار
وحول الموعد المتوقع لتطبيق الأسعار الجديدة، أكد طلعت أن بداية عام 2026 هي الفترة المرجحة لحدوث أي تعديل في أسعار كروت الشحن، مشدداً على أنه لا توجد زيادة حالياً، ولا يوجد أي قرار رسمي صدر بهذا الشأن حتى الآن، وأرجع انتشار هذه الأخبار إلى تداول غير رسمي لمعلومات غير موثقة.
كما أضاف أن الشعبة ليست الجهة المخولة باتخاذ قرار رفع الأسعار، حيث إن هذا الاختصاص يقع بالكامل ضمن صلاحيات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يملك سلطة الموافقة أو الرفض بعد دراسة الوضع الاقتصادي والتشغيلي لشركات الاتصالات.
وكشف طلعت أن الشعبة لا توجد لديها قناة تواصل مباشرة مع الجهاز القومي، على الرغم من وجود العديد من المشكلات داخل القطاع التي تحتاج إلى التعامل معها، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.
رسالة طمأنة من الاتصالات للمستخدمين
وفي ختام حديثه، قال طلعت إن المستهلك لن يتأثر بأي تغييرات في الوقت الحالي، موضحاً أن أي زيادة – إن حدثت – ستكون معلنة بشكل رسمي وواضح، ولن تأتي بصورة مفاجئة، وشدد على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.