شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل افتتاح ستاندارد بنك الجنوب أفريقي، حيث تم تدشين أول مكتب تمثيلي له في مصر، وذلك في منطقة الأهرامات بحضور قيادات ومسئولي البنك.
كلمة الوزيرة
أشارت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها إلى أن افتتاح مكتب ستاندارد بنك في مصر يُظهر ثقة القطاع الخاص الإقليمي والدولي في الاقتصاد المصري، خاصةً بفضل شبكة فرع البنك القوية على المستويين الإقليمي والدولي، والتي يمكن أن تسهم في تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص المصري ونظرائه من الدول الأخرى، مما يدعم زيادة الاستثمارات وجذب فرص التعاون والتبادل التجاري.
دلالات الموقع والتاريخ
كما أضافت الوزيرة أنه بينما نتواجد اليوم في منطقة الأهرامات، التي تعكس أصالة الحضارة المصرية التي تمتد لأكثر من 7000 عام، نشهد اليوم تجددًا مستمرًا في الاقتصاد المصري، وتطورًا يُظهر فعالية إجراءات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بالإضافة إلى قوة القطاع المالي المصري وجهود البنك المركزي المستمرة الرامية لمواكبة التطورات العالمية.
تعزيز التكامل الاقتصادي
وأوضحت أن تدشين مكتب تمثيل ستاندارد بنك في مصر، يعزز التكامل الاقتصادي في قارة أفريقيا، ويدعم فرص التجارة والاستثمار بين مصر ودول القارة، خاصة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بفضل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وموقع مصر الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها حلقة وصل بين أفريقيا والعالم العربي.
استقرار الاقتصاد المصري
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة المصرية تسعى باستمرار لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مما عزز من استقرار الاقتصاد الكلي، وساهم في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، حيث ينعكس ذلك اليوم في دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانضمام بنوك جديدة لشبكة البنوك في مصر، وهي تعتبر نافذة للقطاع الخاص للتعامل مع النظام المالي العالمي.
ترحيب بالمستثمرين الدوليين
وأضافت أن الحكومة تُرحب بالمستثمرين الدوليين وتسعى لتسهيل دخولهم عبر التعاون مع مؤسسات مالية قوية، مما يخلق المزيد من الاستثمارات ويولد فرص العمل، كما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، موضحة أن إجراءات الإصلاح ساهمت في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية لتتجاوز 50% في العام المالي الماضي.
دور القطاع الخاص
كما أكدت الوزيرة أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مشددة على أن الحكومة تعمل على خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، كما أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أصبحت ضرورة لتعظيم الاستفادة من الموارد وتعزيز القدرة الإنتاجية، مما يسهم في دفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من الانفتاح والمرونة.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد
في هذا الصدد، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشراته نتيجة للاصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وأشادت بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم خطط التنمية، مؤكدةً أن قوة الجهاز المصرفي ومرونته تعكسان زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، وشددت على أن استمرار الإصلاحات وتحسين السياسات المالية والنقدية يعززان قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الوطنية وتنمية القطاع الخاص.
أهمية التعاون الاقتصادي الإفريقي
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة والاستثمار مع دول قارة أفريقيا يمثل إحدى أولويات الدولة المصرية، في سياق التزام مصر بدعم التكامل الإقليمي ودفع أجندة التنمية القارية، مشيرة إلى أن وجود مؤسسات مالية كبيرة مثل «ستاندرد بنك» في السوق المصرية يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني، ويشكل إضافة نوعية لمنظومة التعاون مع أفريقيا، بفضل الشبكة الواسعة للبنك وخبراته المتميزة في تمويل التجارة والاستثمار بالقارة.
جدير بالذكر أن ‘ستاندارد بنك’ الجنوب أفريقي يُعد من أكبر بنوك قارة أفريقيا، ولهوجود دولي وقاري في أكثر من 20 دولة، كما يمتلك مراكز عالمية في دبي ونيويورك وبكين ولندن.