السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم في خطوة حاسمة لمعالجة أحد أكثر الملفات الاجتماعية حساسية تعهدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين المتأثرين بانتهاء العلاقة الإيجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم وهو التزام موثق رسميا في مضابط مجلس النواب ما يبدد مخاوف آلاف الأسر المصرية ويعزز الثقة في مسار الحلول الحكومية.
السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم
بناء على طلب مباشر من رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قدم وزير الإسكان والمرافق شريف الشربيني بيانا متكاملا استعرض خلاله خريطة شاملة للوحدات السكنية البديلة الجاري تجهيزها والمخطط إتاحتها في مختلف أنحاء الجمهورية مؤكدا أن هذه الوحدات مكتملة المرافق والخدمات وجاهزة لاستيعاب احتياجات المواطنين بما يعكس التزام الدولة بتأمين سكن لائق للجميع.
بالأرقام إجمالي الوحدات السكنية المتاحة
تشير البيانات الرسمية إلى خطة واسعة لتوفير أكثر من 238 ألف وحدة سكنية حيث جرى تنفيذ 110 آلاف وحدة عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بينما أنجزت جهات حكومية أخرى نحو 128 ألف وحدة وتتوزع هذه المشروعات بين مستويات متعددة لتلبية احتياجات شرائح متنوعة تشمل الإسكان منخفض الكلفة والمتوسط وفوق المتوسط والفاخرة.
توزيع جغرافي يغطي المدن الجديدة والمحافظات
تم تحديد مواقع الوحدات بعناية لتكون داخل مناطق عامرة وقريبة من الخدمات الأساسية وتتوزع المشروعات على مدن جديدة مثل العبور والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة إلى جانب المحافظات الرئيسية حيث يبرز مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة الذي يضم آلاف الوحدات فضلا عن مشروعي أهالينا وسكن أهل مصر بالقاهرة ومبادرات بشائر الخير في الإسكندرية.
خطة توسع مستقبلية لمواجهة أي احتياج
لم تكتفِ الحكومة بما تحقق حتى الآن إذ وضعت وزارة الإسكان تصورا مرنا للتوسع المستقبلي يشمل رصد وتخصيص أكثر من 2200 فدان كأراضٍ جاهزة للبناء يمكن تشغيلها فور ظهور احتياجات إضافية وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل السريع مع متطلبات المرحلة المقبلة في ملف الإيجار القديم وضمان اتساق الإمداد السكني مع حجم الطلب.