سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا بنحو 2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما صعدت الأوقية عالميًا بنسبة 2.1%، مدعومة بتراجع الدولار وتصاعد التوقعات بخفض الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
زيادة أسعار الذهب
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال الأسبوع بنحو 110 جنيهات، بعدما افتتح التداول عند 5345 جنيهًا، وأغلق عند 5455 جنيهًا. كما صعدت الأوقية عالميًا بنحو 85 دولارًا، من 4001 إلى 4086 دولارًا.
أسعار الأعيرة المختلفة
| العيار | السعر (جنيه) |
|---|---|
| عيار 24 | 6234 |
| عيار 18 | 4676 |
| الجنيه الذهب | 43,640 |
تراجع أسعار يوم السبت
أضاف التقرير أن أسعار يوم السبت شهدت تراجعًا طفيفًا قدره 10 جنيهات، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند 5465 جنيهًا، وأغلق عند 5455 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
تحليل الأسواق العالمية
ورغم تعافي الذهب عالميًا، فإن فشله في تجاوز مستوى 4200 دولار للأوقية يعكس حاجة السوق إلى مزيد من الاستقرار لبناء زخم يسمح بإعادة اختبار القمة التاريخية المسجّلة الشهر الماضي، ويرى محللون أن الاتجاه الصاعد طويل الأجل لا يزال قائمًا، لكن الأسواق باتت تشكك في قدرة الفيدرالي على الإقدام على خفض للفائدة الشهر المقبل.
أزمة الإغلاق الحكومي
شهد يوم الخميس نهاية أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة بعد 43 يومًا، ما يثير مخاوف بشأن جودة البيانات الاقتصادية التي ستصدر خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع فقدان بيانات تضخم وسوق عمل مهمة، ونتيجة لذلك، يتحرك الاقتصاديون بحذر قبل اجتماع الفيدرالي القادم، في ظل تصريحات متشددة لبعض المسؤولين الذين أبدوا تحفظًا على خفض الفائدة دون وضوح بيانات التضخم.
توقعات الفائدة والمخاطر الاقتصادية
تظهر أداة CME FedWatch أن احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر تراجعت إلى أقل من 50%، مقارنة بأكثر من 90% قبل شهر، مما انعكس على تداولات الذهب التي أنهت الأسبوع بارتفاع 2.1%، لكنها تراجعت بنحو 3.5% عن ذروة الخميس.
ورغم انتهاء الإغلاق الحكومي، سيستغرق الأمر وقتًا قبل اكتمال البيانات الاقتصادية، حيث ستوفر تقارير التصنيع الإقليمية، ومبيعات الإسكان، ومؤشر ثقة المستهلك بعض المؤشرات على صحة الاقتصاد الأمريكي، وتترقب الأسواق هذا الأسبوع محضر اجتماع الفيدرالي، وطلبات إعانة البطالة، وبيانات مديري المشتريات.
التضخم وتأثيره على الفيدرالي
قال جيفري شميد، عضو الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إن التضخم “ما زال مرتفعًا للغاية”، فيما أكد ستيفن ميران أن البيانات الراهنة لا تدعم الاتجاه نحو التيسير النقدي.
قضية الديون الأمريكية
تبرز أزمة الديون الأمريكية كعامل مؤثر آخر على الأسواق، خاصة مع تصاعد المخاوف بشأن مستويات العجز، وتزايد الاقتراض الحكومي، حيث تصدّر الرئيس الأمريكي عناوين الأخبار بعد تعهده بإرسال شيكات بقيمة 2000 دولار للمواطنين، وتمويلها من عائدات الرسوم الجمركية، إضافة إلى مقترحات تتعلق بمكافآت لمراقبي الحركة الجوية، ورهن عقاري لمدة 50 عامًا.
Pressures in the Bond Market
يواجه سوق السندات الأمريكية ضغوطًا واضحة مع ضعف الإقبال على مزادات السندات لأجل 10 و30 عامًا، بينما تثير فكرة الرهن العقاري لمدة 50 عامًا جدلًا واسعًا نظرًا لتضاعف كلفة الفائدة على المستهلكين.
آفاق المستقبل
عند النظر إلى المستقبل، فإن حالة الضبابية في الأسواق ستستمر في دعم أسعار الذهب والفضة.
مخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي
على صعيد آخر، يعود الخوف من تراجع استقلالية الاحتياطي الفيدرالي إلى الواجهة، بعد إعلان المحكمة العليا الأمريكية نظر المرافعات في 21 يناير حول محاولة ترامب إقالة ليزا كوك من منصبها.
استعدادات الفيدرالي وتوقعات السياسة النقدية
ورغم استمراره في سياسة التيسير، يبقى الفيدرالي حذرًا مع بقاء التضخم مرتفعًا، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية خفض الفائدة الشهر المقبل، بدعم من ضعف بيانات التوظيف.
في الوقت نفسه، تترقب الأسواق مصير منصب جيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل، وسط تكهنات بشأن هوية خليفته، ودور ذلك في رسم مستقبل السياسة النقدية.