«تعزيز التعاون الاقتصادي».. مصر وتونس توقعان مذكرة تفاهم لرفع التبادل التجاري إلى مليار دولار في قطاع السلع الصناعية غير الغذائية

توقيع مذكرة تجارية بين مصر وتونس

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وتونس

شهدت العاصمة التونسية، اليوم الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم هامة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، في خطوة محورية تهدف إلى تعزيز انسياب حركة التجارة وتطوير التعاون الفني والرقابي بين البلدين.

حضور الجهات المختصة

جرى التوقيع بحضور المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إلى جانب ممثلي الجانب التونسي، حيث وقع الطرفان على الاتفاق الذي يسعى لتفعيل آلية قبول شهادات المطابقة الصناعية بين مصر وتونس وفقًا للمعايير والضوابط المتفق عليها.

شخصيات بارزة في مراسم التوقيع

شهد مراسم التوقيع السفير باسم حسن، سفير مصر في تونس، والسيد محمد المغربي، الملحق التجاري، بالإضافة إلى وفد مصري رفيع المستوى من وحدات إصدار شهادات المطابقة والإدارة المركزية للصادرات والمنشأ، وكذلك السيد نافع بوتيني، المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، والوفد الفني المرافق له.

آلية تنفيذ مذكرة التفاهم

تنص الآلية التنفيذية للمذكرة على اعتماد متبادل لشهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المختصة في كلا البلدين، بما يشمل السلع الصناعية غير الغذائية ذات المنشأ المصري أو التونسي، وذلك ضمن إطار فني موحد يساهم في تقليل زمن وكلفة إجراءات الفحص قبل التصدير، والتخلص من الازدواجية في عمليات المطابقة، وتعزيز الثقة في الأنظمة الرقابية الوطنية والمختبرات المعتمدة في البلدين.

رفع كفاءة حركة التجارة

تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة حركة التجارة البينية ودعم الصناعات الوطنية، بما يمكّنها من الوصول إلى الأسواق الإقليمية بسهولة أكبر، وتعزيز التعاون التجاري بين مصر وتونس، ودعم توجههما لرفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

مستوى التعاون الفني بين الهيئات الرقابية

أكد الجانبان أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل تقدمًا نوعيًا في مسار التعاون الفني بين الهيئات الرقابية المختصة في مصر وتونس، ويسهم في رفع مستوى تنافسية المنتجات المتبادلة، بالإضافة إلى دعمهما لجهود التكامل الاقتصادي المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

في سياق متصل، ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، بما في ذلك زيادة الاستثمارات التونسية في مصر، وطرح فرص جديدة للشركات المصرية في السوق التونسية، مع تحديد قطاعات صناعية واعدة قد تشهد شراكات فعلية بين القطاع الخاص في البلدين.

إحصائيات التجارة الثنائية

استعرض الجانبان التطور الإيجابي في حركة التجارة الثنائية، التي بلغت 434.5 مليون دولار عام 2024، بنسبة نمو وصلت إلى 15.4%.