اتصالات النواب ، شدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النائب أحمد بدوي على أن الدولة ماضية في حملتها الأمنية ضد صناع المحتوى الذين يروجون لمواد تتعارض مع الآداب العامة والقيم المجتمعية عبر منصات التواصل الاجتماعي،
لافتًا إلى أن قائمة المتورطين تتسع باستمرار، وأن الجهات المعنية تباشر حاليًا إجراءات قانونية بحق أسماء جديدة.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الإعلامي تامر أمين، أوضح بدوي أن ما يجري ليس حملة عابرة بل توجه رسمي لحماية المجتمع من التفكك الأخلاقي والانحدار القيمي الناتج عن المحتوى المبتذل والمنفلت المتداول عبر الإنترنت.
رئيس اتصالات النواب يؤكد استمرار ملاحقة المحتوى المخالف والحملة تشمل كل المنصات
أوضح رئيس لجنة اتصالات النواب أن الإجراءات لا تقتصر على تطبيق تيك توك فقط، بل تمتد لتشمل مختلف المنصات الرقمية مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب، حيث يجري تتبع جميع المخالفات وتوثيقها تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية.
وبيّن بدوي أن الهدف ليس تقييد الحريات، وإنما فرض الالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية، مع حماية النشء من المحتوى الضار، خاصة صغار السن الذين باتوا أكثر عرضة للتأثر بالسلوكيات السلبية المنتشرة عبر المنصات الرقمية.
حجب تيك توك ما زال واردًا واللجنة البرلمانية تشدد على ضرورة الانضباط
وفي ما يخص مصير تطبيق تيك توك في مصر، أكد بدوي أن خيار الحجب لا يزال قائمًا، موضحًا أن اللجنة أوصت باتخاذ إجراءات صارمة إذا لم تلتزم إدارة المنصة بالتشريعات المحلية وتوجيهات اللجنة البرلمانية.
وأشار إلى أن صلاحية غلق التطبيقات ليست بيد اللجنة، إذ تعود تلك القرارات إلى الجهات التنفيذية المختصة مثل مجلس الوزراء أو الجهات المعنية بأمن المعلومات، فيما تواصل اللجنة المتابعة الدقيقة وترفع تقارير وتوصيات مستمرة لضمان الالتزام بالقانون.
كما لفت بدوي إلى أن مصر ليست حالة منفردة في هذا التوجه، إذ اتخذت دول عربية أخرى قرارات بحجب بعض التطبيقات والمنصات لما تشكله من تهديد للسلم المجتمعي، بما يعكس مسارًا إقليميًا لتنظيم المحتوى الرقمي.
القبض على 8 بلوجرز والدولة ماضية في مواجهة الانفلات الرقمي
في سياق متصل، أعلن النائب أحمد بدوي عن ضبط 8 من صناع المحتوى بعد ثبوت تورطهم في نشر مواد مخالفة للآداب العامة، مؤكدًا أن المحاسبة القانونية مستمرة، وأن تجاوز القوانين لتحقيق شهرة أو مكاسب سريعة لن يمر دون ردع.
وشدد بدوي على أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يمثل الركيزة التشريعية التي تستند إليها الجهات المختصة في التعامل مع المخالفات، موضحًا أن هذا القانون يمنح السلطات أدوات فعالة للتصدي لأي محتوى يشكل ضررًا عبر الإنترنت.
واختتم بدعوة لتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدًا على دور الأسرة والإعلام والمدارس في تنشئة جيل قادر على التمييز بين المحتوى المفيد والمسيء، ومحذرًا من الانسياق وراء المحتوى المضلل أو سعي الشهرة الزائفة، مع التأكيد على أن القانون هو الفيصل وسيطبق على الجميع دون استثناء.