شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، توقيع أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية، بالإضافة إلى اتفاقية البرنامج الشامل للتعاون مع شركة روساتوم، مما يعزز من مكانة الدولة المصرية في مجال الطاقة النووية السلمية, ويعتبر خطوة إضافية نحو استكمال مشروع محطة الضبعة النووية.
حضور وزاري بارز
حضر الفعالية المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، و”أليكسي ليخاتشوف”، المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية “روساتوم”، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة من الجانبين المصري والروسي، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع وعمق الشراكة بين البلدين.
التزام تاريخي ومناسبات مميزة
تزامن التوقيع، الذي أقيم بمقر محطة الضبعة النووية، مع فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، بمشاركة كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس دولة روسيا الاتحادية، فضلاً عن احتفال الدولة المصرية بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي يُنظّم يوم 19 نوفمبر من كل عام، لإحياء ذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، ويُعدّ هذا اليوم رمزياً لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري.
محطة الضبعة: خطوة نحو المستقبل
يأتي الاحتفال بعيد الطاقة النووية هذا العام تزامناً مع بدء تنفيذ مرحلة محورية تتمثل في تركيب وعاء ضغط المفاعل النووي لوحدة المفاعل الأولى، وهو مفاعل من الجيل الثالث + طراز VVER-1200, وشهدت الفعالية أيضاً التوقيع الرسمي على أمر توريد الوقود النووي للقلب الأول للمفاعل بالوحدة النووية الأولى، وهو إجراء رئيسي يؤكد جاهزية المشروع للانتقال إلى المراحل التالية من التنفيذ, وتعد هذه الخطوات مجتمعة من أبرز العلامات الفنية في مسار تنفيذ مفاعلات الجيل الثالث +، بما يعكس تقدّم العمل في المشروع وفق أعلى معايير الجودة والأمان النووي.
اتفاقيات شاملة وتعاون متعدد المجالات
كما تم توقيع اتفاقية البرنامج الشامل بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية، والتي تشمل التعاون في مجالات عديدة منها الطاقة النووية، وبعض المجالات التي تخدم القطاع الطبي، مثل إنتاج النظائر المشعة لعلاج الأورام, بالإضافة إلى مجالات أخرى، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي تُسهم في تطوير القطاع النووي، وأيضاً في مجال الاتصالات.
مستقبل الطاقة النووية في مصر
يمثل مشروع محطة الضبعة النووية إضافة استراتيجية تدعم خطط الدولة للتحول في قطاع الطاقة، ودعامة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن دوره في تطوير البنية التحتية للصناعة، ورفع كفاءة الكوادر المصرية في مجالات التكنولوجيا النووية السلمية.
تعاون ممتد بين مصر وروسيا
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقدم يمثل امتداداً لمسار التعاون المصري – الروسي، الذي بدأ بتوقيع الاتفاقية الحكومية في 19 نوفمبر 2015، والتي أرست الأساس القانوني لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التطبيقات النووية السلمية.