وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حققت قفزات نوعية في تطوير بيئة العمل ورفع مستوى الالتزام بالقوانين واللوائح، الأمر الذي انعكس إيجابًا على خفض معدل البطالة إلى 6,3% في مستهل عام 2025، ويأتي هذا النجاح كثمرة لتنفيذ أكثر من 411 ألف زيارة تفتيشية خلال ثلاثة أشهر فقط، مما أدى إلى زيادة نسبة التزام منشآت القطاع الخاص إلى 94%
الرقابة الذكية والالتزام بالأنظمة
تُظهر البيانات أن الوزارة اعتمدت استراتيجية متطورة في الرقابة، مستخدمةً أدوات ذكية ومنهجيات استباقية لكشف المخالفات وتعزيز الامتثال بالأنظمة والقوانين، ونجح النظام الرقابي في رصد 115,278 مخالفة وتوجيه 46 ألف إنذار للمنشآت المخالفة، وبلغ معدل جودة الرقابة 93,65%، ما يعكس مدى دقة وفاعلية الإجراءات المتخذة في تحسين مستوى الامتثال
تطوير الكفاءات وتعزيز القدرات الرقابية
أفاد التقرير بأن وزارة الموارد البشرية نفذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، استهدف أكثر من 1,330 مفتشًا ومفتشة، مع التركيز على تطوير مهارات وقدرات فرق العمل الميدانية، مما ساهم في تعزيز فعالية عمليات التفتيش وتحقيق النتائج المرجوة، وعقدت الوزارة أيضًا لقاءات “الساعات الحوارية” لتبادل الخبرات والمعرفة بمشاركة 314 مفتشًا
الالتزام بالجودة والتميز المؤسسي
إن حصول الوزارة على شهادة ISO-9001 في الجودة يؤكد التزامها المستمر بتبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، ويتجسد ذلك في استخدام برنامج “مواءمة” وترشيحه لجائزة الأمم المتحدة للخدمات العامة، مما يعكس توجه الوزارة نحو تطوير آلياتها التنظيمية والسعي الدائم لضمان بيئة عمل تنافسية ومستدامة في المملكة
نحو سوق عمل مزدهر ومستدام
تمثل هذه الإنجازات خطوات حاسمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث نشهد تفاعلًا متزايدًا من قبل منشآت القطاع الخاص مع السياسات الحكومية، مما يبشر بتحقيق المزيد من النمو والازدهار في سوق العمل السعودي، ويعكس هذا التقدم الجهود المضنية التي تبذلها الوزارة لتهيئة سوق عمل محفز للابتكار والإنتاجية، وداعم لتوجه المملكة نحو بناء اقتصاد مستدام ومتنوع