أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء دراسة تحت عنوان “تقدير مرونة التشغيل للاقتصاد المصري خلال العقدين الماضيين”، تناولت طبيعة العلاقة بين النمو والتشغيل في الاقتصاد المصري خلال الفترة (٢٠٠٤ – ٢٠٢٤)، مع تقدير مرونة التشغيل على المستوى القطاعي للاقتصاد المصري (الزراعة، الصناعة، الخدمات) حيث خلصت الدراسة إلى تسجيل قطاع الصناعة لأعلى مستوى لمرونة التشغيل القطاعية، ثم جاء قطاع الخدمات، ثم الزراعة.
أكدت الدراسة أن الدولة المصرية تبنت العديد من السياسات والبرامج التي تستهدف دعم التشغيل، ولا سيما خلال فترات الأزمات، مستهدفة بذلك الخفض المتواصل لمعدلات البطالة، كما سعت بدورها إلى المزيد من تمكين القطاع الخاص بما يسمح بزيادة مساهمته الاقتصادية في الناتج والاستثمار والتشغيل والصادرات، متبنية في هذا الصدد سياسة ملكية الدولة، التي تتضمن توجهًا من الدولة نحو التخارج من عدة أنشطة اقتصادية، فضلاً عن قيامها بعدد كبير من الإصلاحات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال.
أشار المركز إلى أن قضية النمو الموفر للتشغيل كانت دائمًا حاضرة وبقوة في كل النقاشات الاقتصادية على مستوى العقود الماضية، لا سيما في ضوء تحقيق الاقتصاد المصري خلال بعض العقود الماضية لمعدلات نمو قوية لم يصاحبها دفعة مماثلة على صعيد تحسن مستويات التشغيل، كما أن التحديات الاقتصادية المتوالية التي شهدها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، وتأثر بها كغيره من اقتصادات العالم، فرضت واستلزمت تدخل الدول بعدد من السياسات لحفز التشغيل والتخفيف من عبء الآثار السلبية لتلك الأزمات على مواطنيها.
أجزاء الدراسة
انقسمت الدراسة إلى خمسة أجزاء رئيسة، حيث تطرق القسم الأول إلى الأدبيات الاقتصادية التي تناولت العلاقة ما بين النمو الاقتصادي والتشغيل، بينما تناول القسم الثاني تحليل وصفي للعلاقة ما بين النمو الاقتصادي والتشغيل من واقع الإحصاءات المتوفرة دوليًا ومحليًا، أما القسم الثالث فتناول الجهود التي تبنتها الدولة المصرية لدعم التشغيل، وتضمن القسم الرابع التحليل الكمي لطبيعة العلاقة بين النمو والتشغيل، واختتمت الدراسة في القسم الخامس ببعض الانعكاسات على صعيد السياسات.
السياسات لدعم التشغيل
وضح مركز المعلومات من خلال الدراسة، السياسات التي تبنتها الدولة لدعم التشغيل، والتي تمثلت في:
أولًا: مشروعات قومية حكومية لدعم التشغيل. وقد أسهمت هذه المشروعات في تراجع معدل البطالة، وتمثلت أبرز المشروعات الكبرى التي أسهمت في رفع معدلات التشغيل في:
- مشروع الدلتا الجديدة: حيث وصل إجمالي المساحة المزروعة ٦٦٩ ألف فدان، بينما يبلغ إجمالي مساحة المشروع ٢٨ مليون فدان، ويوفر نحو ٥ ملايين فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
- مشروع توشكى: إجمالي مساحة المشروع 1.1 مليون فدان، ويصل إجمالي المساحة المزروعة ١٨٠ ألف فدان، إلى جانب مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء بإجمالي مساحة 1.1 مليون فدان، فيما تصل المساحة المزروعة ٢٨٥ ألف فدان.
- مشروع غليون المتكامل: ويعد من أكبر مشروعات الاستزراع السمكي في الشرق الأوسط، حيث تم تنفيذ ٥٩٠٧ أحواض استزراع ضمن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من ٤٠٠٠ حوض ضمن مشروع الاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس.
- المشروع القومي للبتلو: يستفيد من المشروع أكثر من ٤١ ألف مستفيد، بعدد أكثر من ٤٦٤ ألف رأس ماشية، وبقيمة تمويل تزيد عن ٧ مليارات جنيه كمنح لصغار المربين والمزارعين، إلى جانب مشروعات تطوير الثروة الداجنة حيث يصل حجم الاستثمار الداجني إلى نحو ١٠٠ مليار جنيه، في حين توفر صناعة الدواجن ٣ مليون فرصة عمل.
- تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية: من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز التي وفرت وما زالت توفر الآلاف من فرص العمل.
- مدينة الجلود بالروبيكي: بلغ حجم الاستثمارات بالمشروع نحو ٧,٢ مليارات جنيه، ويوفر نحو ٣٥ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالي ٢١٣ وحدة إنتاجية.
- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: ووفرت نحو ١٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة، كما يبلغ إجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارية نحو ١٨ مليار دولار بالمنطقة.
- المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”: تم توفير أكثر من ٤٥٠ ألف فرصة عمل دائمة بإجمالي استثمارات بلغت نحو 4.4 مليارات جنيه.
- مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة: ويوفر نحو ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من ٣٦٠ ألف فرصة عمل غير مباشرة، ومن المتوقع زيادة فرص العمل خلال المواسم القادمة.
تتضمن المشروعات في هذا الصدد أيضًا المجمعات الصناعية؛ حيث تم وجار إنشاء ١٧ مجمعًا صناعيًا، تشمل ٥٠٤٦ وحدة صناعية بـ ١٥ محافظة، وبتكلفة ١٠ مليارات جنيه، وتوفر نحو ٤٨ ألف فرصة عمل مباشرة، بينما تم توفير قروض ميسرة بقيمة ٢٦ مليار جنيه، وتمويل ٢٠٢ ألف مشروع، وفرت ١,٥ مليون فرصة عمل وذلك ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية “مشروعك”.
وكانت أبرز المشروعات الكبرى التي أسهمت في رفع معدلات التشغيل هي مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي نجح في توفير ما يزيد عن ٦,٦ ملايين فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية خلال سنوات عمله، حيث يمتلك الجهاز ٢,٣ مليون عميل، فيما يستهدف الوصول إلى ٤ ملايين عميل خلال الثلاث سنوات المقبلة، ونجح الجهاز في تمويل مشروعات متناهية الصغر بقيمة ٩٠٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٤، واستطاع تمويل ٨٥ ألف مشروع خلال العام نفسه بقيمة ٦ مليارات جنيه.
القوانين والسياسات لدعم التشغيل
ثانيًا: أهم القوانين والسياسات لدعم التشغيل. قدمت الدولة عدة مبادرات لدعم الاستثمار وتحسين بيئة ومناخ الأعمال مثل الرخصة الذهبية وبرنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى صرف أكثر من ٥٠ مليار جنيه للشركات المصدرة منذ أكتوبر ٢٠١٩ حتى أغسطس ٢٠٢٣، ووافق المجلس الأعلى للاستثمار في مايو ٢٠٢٣ على ٢٢ قرارًا للتغلب على قيود تأسيس الشركات وتم تنفيذ ١٣ قرارًا حتى أغسطس ٢٠٢٣، كما تم إصدار ٢٤ رخصة ذهبية حتى أكتوبر ٢٠٢٣، وإطلاق أول شركة مصرية للاستثمار في شهادات الكربون (EgCOP)، وانعكست تلك الجهود على مؤشرات الاستثمار في مصر، حيث شهد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا بلغ نحو 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ 2024 مقابل ١٠ مليارات في 2022/ 2023، وبلغت الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه في الربع الأول من 2024/ 2025 ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنةً بالربع الأول من العام المالي 2023/ 2024.
تتضمن الجهود أيضًا، تحديد مدى زمني لكافة الموافقات بـ ١٠ أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس، وإصدار قانون الاستثمار رقم ٧٢ لعام ٢٠١٧ ، ومن بين مزاياه رد ٥٠% من قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، بجانب منح حافز استثماري خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسب تتراوح بين ٣٠ و ٥٠%، علاوة على السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة ١٠ سنوات، وكذلك منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام لـ “غير السياحة” قابلة للتجديد لمدة ٦ أشهر أو عام إضافي خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، فضلاً عن تفعيل نظام الشباك الواحد مما سمح بخفض زمن المعاملات إلى ٥ دقائق بدلاً من ٣٠ دقيقة، كما تتضمن الإجراءات توفير ١٤ مركزًا لخدمة المستثمرين بمختلف المحافظات لتقديم التسهيلات للمستثمرين، بالإضافة إلى إطلاق الخريطة الاستثمارية التي تحتوي على ١١٦٨ فرصة استثمارية، علاوة على بلوغ قيمة الاستثمارات التي جذبها صندوق مصر السيادي ٣٧ مليار جنيه بعدد ١٤ مشروعًا، منذ تأسيسه حتى نهاية ٢٠٢٢.
واتصلاً، أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عدد ٤٨٦٩٨١ شهادة منشأ خلال عام ٢٠٢٤، بالإضافة إلى إصدار ١٥٢ شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدرة لدول إفريقية وعربية، كما أصدرت وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات عدد ١٤٢ شهادة مطابقة للمنتجات، وتم استخراج عدد ٣١٨٢٥ سجلاً تجاريًا خلال عام ٢٠٢٤، وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في أكتوبر ٢٠٢٣ قرارًا بتخفيض ٦٢٪ من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط، والتي تختص بتقييم جدية الشركات من حيث ضخ الاستثمارات والتشغيل؛ تمهيدًا لحصول الشركات على ضمانات وحوافز وامتيازات الاستثمار في مصر، وذلك إلى جانب إصدار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في سبتمبر ٢٠٢٣ قرارًا بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات اعتماد الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة.
نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، ارتفع عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو ۳٧٩٨٨ شركة مقارنةً بنحو ٣٢٤٥٥ شركة خلال العام المالي 2022/2023، بنسبة زيادة 17%، كما ارتفعت رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو ١٩٨,١ مليار جنيه مقارنةً بنحو ١١٤٫٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بنسبة زيادة 73%، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفيما يتعلق بالتوزيع النسبي لمصادر تدفق رؤوس الأموال للشركات التي تم تأسيسها والخاضعة لجميع القوانين للعام المالي 2023/2024، استحوذ المصريون على نحو 90.1% من رؤوس تلك الأموال، والعرب 4.8%، والأجانب 5.1%.
المبادرات الحكومية لدعم التشغيل
ثالثًا: أهم المبادرات الحكومية لدعم التشغيل. وجاء من أبرزها مبادرة البنك المركزي لدعم الشركات المتعثرة وتنشيط بعض القطاعات، والتي أسهمت في مساعدة المصانع والقطاع الصناعي المتعثر بشكل كبير في استيعاب المزيد من العمالة المؤقتة والدائمة، كما تضمنت المبادرة قطاع السياحة، وهو ما تمثل في تمويل يصل إلى نحو 75% لعمليات الإحلال والتجديد للشركات والمنشآت السياحية وأساطيل النقل السياحية بإجمالي يتخطى ١٠ مليارات جنيه وبسعر عائد لا يتجاوز ١٠% متناقص، وعلى صعيد الاهتمام بالبرامج الداعمة للتشغيل ورفع كفاءة العمالة، تأتي مبادرة “مبارك – كول” في مصر على رأس مبادرات التشغيل في المنطقة، وهي عبارة عن برنامج تدريب وتمهُّن (نظام مزدوج) أطلق في العام ١٩٩١ بهدف إحداث تغيير هيكلي في نظام التدريب والتعليم التقني في مصر، وتقوم المبادرة على اتفاقات تعاون تقني ومالي بين المنظمات العامة والخاصة بهدف تزويد المتدربين ببرامج مكثفة في التدريب التقني، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مصر “رؤية مصر ٢٠٣٠”، أطلق الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة المصرية برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt لتحسين هيكل وأداء نظام التعليم الفني والتدريب المهني وزيادة قابلية التشغيل، مما ساعد في تعزيز الاقتصاد المصري، وقد تجاوز عدد الطلاب المسجلين ٢ مليون طالب، بأكثر من ٣٥٠٠ مدرسة ومركز تدريب في محافظات مصر المختلفة.
كما تم إطلاق مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري” من ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ وامتدت لمدة ١٠٠ يوم في جميع محافظات مصر، وتهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية مثل (العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة، والأوقاف، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وغيرها)، ومن ضمن أهداف هذه المبادرة توفير فرص العمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي، وفي إطار هذه المبادرة تم تمويل ٩٣ ألفًا و ٥٠٧ مشروعات من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للشباب والأسر الأولى بالرعاية، وتوفير ٥١ ألفًا و ١٢٧ فرصة عمل، بالإضافة إلى إصدار ٦٧٨ رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة و ٣٨٥ رخصة توفيق أوضاع للمشروعات غير الرسمية، وتنظيم ٦ ملتقيات توظيف أسهمت في توفير ٢٢٨٩ فرصة عمل في القطاع الخاص، وتوفير ۳٨٢ وظيفة لذوي الهمم، وتمكنت وزارة العمل في إطار المبادرة من توفير ٣٤ وحدة تدريب مهني متنقلة منتشرة في المحافظات لتدريب وتأهيل الشباب بشكل مجاني على المهن التي تحتاج إليها سوق العمل، بالإضافة إلى تنظيم ٩ ملتقيات توظيف بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية، وبرنامج الأغذية العالمي لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب خاصةً في محافظات الصعيد.
قدمت الدراسة في ختامها مجموعة من التوصيات لتحسين معدلات التشغيل في مصر والتي جاء من أبرزها:
سياسات مقترحة لدعم التعليم والتدريب المهني
(1- الاهتمام بالتعليم الفني لسد احتياجات قطاع الصناعة، وإتاحة المزيد من الحوافز أمام الطلبة لترغيبهم في الالتحاق به، بما يكفل زيادة عدد خريجي التعليم الفني ويفي باحتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة والمدربة، 2- تبني خطة تمويل مستدامة لتعزيز التعليم الفني في مصر، ومرونة ثقافية، ففي ألمانيا على سبيل الذكر، يعتمد تمويل التكوين المهني بشكل أساسي على منظمات أصحاب العمل، 3- تدريب وتمهير قوة العمل والارتقاء برأس المال البشري، وضرورة مشاركة رجال الأعمال في تحديد المهارات المطلوب الارتقاء بها، 4- تعديل آلية أعداد القبول بالكليات وربطها بالاحتياجات الحقيقة لسوق العمل، 5- دعم سياسات وبرامج تشمل امتيازات تشجيعية لتعزيز مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين طلاب المدارس بمراحلها، 6- تطوير وتنفيذ سياسات وطنية لإعادة هيكلة أنظمة التعليم الحالية وبنيته التحتية، 7- تحسين مستوى المقررات الدراسية باستمرار.
سياسات مقترحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
(1- تشجيع المجتمعات الريفية والفئات الخاصة على بناء رؤوس الأموال، 2- تشجيع البنوك التجارية على توفير القروض ذات المخاطر الأعلى نسبيًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 3- توفير الفرصة للمشروعات الصغيرة المتطورة للاندماج، 4- تشجيع وتبني المقترحات المطروحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 5- استخدام وسائل الاتصال والمعلومات في تنظيم عمليات التسويق، 6- تشجيع العمل عن بعد لتمكين النساء، 7- إنشاء مركز للمعلومات تابع لوزارة التضامن الاجتماعي لتوفير قاعدة بيانات متكاملة للمرأة.
سياسات مقترحة للتشريعات الخاصة بالبيئة الاقتصادية
(1- صياغة برنامج تنفيذي لحل مشكلة البطالة، 2- العمل على تشجيع الاستثمار المحلي والتوسع، 3- سن مجموعة من التشريعات والقوانين التي تحفز على الاستثمار، 4- استخدام برامج سوق العمل النشطة لتقليل مخاطر البطالة، 5- تكامل وتنسيق السياسات، 6- إضفاء المزيد من المرونة على تشريعات سوق العمل، 7- إصلاحات الحماية الاجتماعية الهادفة).