«تحليل خاص» المركزي يثبت أسعار الفائدة.. ما الدوافع؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث أبقت على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.50%، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، ويعكس هذا القرار تقييم اللجنة المستمر لتطورات التضخم وتوقعاتها المستقبلية، وذلك منذ اجتماعها السابق.

نظرة على الاقتصاد العالمي

تشير المؤشرات العالمية إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي، على الرغم من أن التوقعات لا تزال تتأثر بعدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وفي ظل هذه الظروف، تتبنى البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا في تيسير سياساتها النقدية، أما بالنسبة لأسواق السلع الأساسية، فقد ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام، في حين شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعًا، ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم، وخاصةً بسبب الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.

الوضع الاقتصادي المحلي في مصر

تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.2% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 5.0% في الربع الثاني من العام نفسه، ويعزى هذا الارتفاع إلى النمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة، ونتيجة لذلك، تشير التقديرات إلى استمرار الناتج في الاقتراب من طاقته القصوى، والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025، مقابل 6.1% في الربع السابق.

تحليل تطورات التضخم

سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر 2025، وبالمثل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025، مقابل 11.3% في سبتمبر 2025، وبالنسبة للتطورات الشهرية للتضخم، فقد جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة، نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، مما حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية، وفي ضوء هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدًا من التراجع، للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي المصري.

توقعات مستقبلية للتضخم

بناءً على المعطيات الحالية، من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025، انعكاسًا لأثر زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026، مقتربًا من مستهدف البنك المركزي المصري، ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، وتتطلب هذه المخاطر متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الأفق الزمني للتوقعات، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.

قرار لجنة السياسة النقدية وتوجهات البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب، من خلال الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائمًا للحفاظ على سياسة نقدية تهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم، وستواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار، من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.

ملخص أسعار الفائدة الحالية: