يؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مشاركته في اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات إدراكًا لأهمية اللحظة السياسية وضرورة الدفاع عن حق المواطنين في انتخابات نزيهة تُطبق فيها القواعد بعدالة على الجميع، وقد طرح الحزب خلال الاجتماع مجموعة من التساؤلات الجوهرية التي تعكس انحيازه للشفافية واحترام إرادة الناخبين.
التساؤلات حول الدوائر الانتخابية
أثار الحزب سؤالًا مباشرًا حول الفارق بين الدوائر التسعة عشر التي تم إلغاء نتائجها والدائر الأخرى التي شهدت مخالفات مماثلة خلال الجولة الأولى، خاصة في محافظات الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط، حيث رصدت فرق الحزب ممارسات مشابهة من دعاية أمام اللجان، ومنع وكلاء المرشحين من استلام الحصر العددي، ومخالفات أخرى مؤثرة، دون أن تُصدر الهيئة قرارًا مماثلًا بشأنها.
ضرورة تطبيق القواعد بشكل متسق
شدد الحزب على أن اتساق القواعد وتطبيقها على جميع الدوائر بلا استثناء هو الأساس الحقيقي لضمان نزاهة العملية الانتخابية وخلق ثقة المواطنين فيها.
أوراق التصويت ونقصها
كما طرح الحزب تساؤلًا بشأن نفاد أوراق التصويت في عدد من اللجان خلال اليوم الانتخابي، وهو خلل يمس جوهر العملية الديمقراطية، وطالب بمعرفة الأسباب الفعلية والخطوات التي ستتخذها الهيئة لمنع تكرار ذلك، خاصة مع تزايد الإقبال في عدد من المحافظات.
حقوق المتابعين داخل اللجان
في سياق متصل، أثار الحزب نقطة مهمة تتعلق بحقوق المتابعين داخل اللجان، حيث طالب ممثلو الحزب بأن يحصل المندوب على الحصر العددي أسوة بالوكيل، ضمانًا للشفافية وتمكينًا للمرشحين من معرفة النتائج الأولية.
تفسير الهيئة الوطنية للانتخابات
أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات طبقًا لتفسيرها للقانون أن هناك فرقًا واضحًا بين المندوب والوكيل، فالمندوب دوره متابعة العملية الانتخابية فقط، بينما الوكيل وبموجب توكيل رسمي موثق في الشهر العقاري هو صاحب الحق القانوني في استلام الحصر العددي وحضور الفرز، وأضافت الهيئة أن الظروف اللوجستية داخل بعض اللجان تمنع دخول أعداد كبيرة أثناء الفرز، وبالتالي يُسمح بعدد محدد من الوكلاء فقط.
ضرورة وجود ضمانات فعلية للشفافية
بينما يحتفظ الحزب بتفسيره القانوني المختلف فيما يتعلق بحقوق المندوب داخل اللجنة، إلا أنه يؤكد أن هذا الخلاف في التفسير لا يُعفي من ضرورة وجود ضمانات فعلية للشفافية، وتمكين المندوبين أو توسيع دائرة حضور الوكلاء أثناء الفرز يعتبر خطوة أساسية لبناء الثقة في العملية الانتخابية.
آليات التواصل مع الهيئة
أثار الحزب أيضًا نقطة أخرى تتعلق بآليات التواصل، حيث أوضح ممثلو الحزب أنهم توجهوا إلى مقر الهيئة يوم الفرز، وأرسلوا الشكاوى عبر البريد الإلكتروني وفقًا لما ورد في بيان الحزب رقم 5، إلا أن تلك الشكاوى لم يُستلم منها أي رد، وقد أعلنت الهيئة أنه سيكون هناك خط اتصال مباشر بين الأحزاب والهيئة للإبلاغ الفوري عن أي خروقات.
أهمية اللقاءات الدورية مع الهيئة الوطنية للانتخابات
يدعو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى عقد لقاءات دورية مع الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها خطوة ضرورية لتطوير العملية الانتخابية وضمان شفافيتها، وتعزيز مشاركة الأحزاب في الرقابة السياسية على مجريات الانتخابات.
استمرار الدفاع عن نزاهة العملية الانتخابية
يؤكد الحزب أنه سيواصل دوره في الدفاع عن نزاهة العملية الانتخابية، وسيظل صوتًا واضحًا في مواجهة أي ممارسات تنتقص من حق المواطن في اختيار ممثليه بحرية واحترام.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل