الاقتصاد المصري يشهد آفاقًا واعدة مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفدًا من شركة بروباركو الاستثمارية الفرنسية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم القطاع الخاص من خلال خدمات التمويل والاستثمار، وقد أكدت المشاط على العلاقات القوية بين مصر وفرنسا، وأهمية الشراكة الاقتصادية التي تسهم في دفع النمو والتنمية في مختلف القطاعات.

تجديد الاتفاقات وتعزيز الاستثمار

في بداية اللقاء، أشارت المشاط إلى تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي مع فرنسا بقيمة 4 مليارات يورو، وهو ما يعكس التزام مصر بخلق بيئة استثمارية جاذبة، حيث تهدف الحكومة إلى تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الشركات الفرنسية، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

التحول الأخضر والاستثمارات المستدامة

كما أبدت الوزيرة اهتمام الحكومة بالتحول الأخضر كأولوية لجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، حيث حققت منصة “نُوفّي” نجاحًا كبيرًا في جذب استثمارات في هذا المجال، وقد ألهمت دولًا أخرى لتأسيس منصات مشابهة، مما يشير إلى أهمية هذا الاتجاه في التنمية المستدامة.

جهود الوزارة في جذب الاستثمارات

تجاوزت جهود الوزارة في جذب الاستثمارات والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص 15 مليار دولار، كما تم إطلاق منصة “حافز” لدعم استفادة القطاع الخاص المصري من خدمات شركاء التنمية، مع التركيز على أهمية التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز ريادة الأعمال.

الإصلاحات الاقتصادية والآفاق المستقبلية

تحدثت المشاط عن الآفاق الإيجابية للاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والمالية التي تم تنفيذها، حيث حقق الاقتصاد نموًا تجاوز 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، كما تعمل الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي، مما يسهل على القطاع الخاص المشاركة بشكل أكبر في تنفيذ خطط التنمية.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

أشارت المشاط إلى أهمية توسيع فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات التحول الأخضر والنقل والصحة والتعليم، حيث تهدف الحكومة إلى خلق بيئة ديناميكية تسمح للشركاء الدوليين والمستثمرين بالمساهمة في رؤية مصر التنموية، من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الحلول التي تقدمها الشركة لدعم الشركات والمؤسسات المالية في إفريقيا، مما يعكس التزامهم بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التمويلات الميسرة والدعم الفني.