شقق سكن لكل المصريين، تعكف وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري على تسليم شقق المشروع للمواطنين الحاجزين في عدد من المدن الجديدة.
كما حددت الوزارة الإجراءات المطلوبة لتوصيل المرافق الأساسية، وعلى رأسها التعاقد على عداد الغاز الطبيعي.
خطوات التعاقد على عداد الغاز الطبيعي:
أولًا: طلب المعاينة
التواصل مع خدمة عملاء شركة الغاز لتقديم طلب المعاينة.تحديد موعد مناسب لفتح الوحدة السكنية أمام الفني المختص.التأكد من توافر الأجهزة المطلوب توصيل الغاز إليها، مع وجود عداد كهرباء مُركب بالفعل.
ثانيًا: التوجه إلى مقر شركة الغازيتم التوجه إلى شركة الغاز لاستكمال التعاقد، مع إحضار المستندات التالية:
صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.صورة من محضر استلام الوحدة السكنية.خطاب رسمي من شركة الكهرباء مُعتمد وموجه لشركة الغاز، يفيد بتركيب عداد الكهرباء، مرفق به صورة منه.
وتؤكد الجهات المعنية أهمية الالتزام بهذه الإجراءات لضمان سرعة توصيل الخدمة دون تأخير، وتفادي أي معوقات خلال مراحل التعاقد والتشغيل.
كما قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد مهلة التقديم على أراضي سكن لكل المصريين بالشراكة مع المطورين حتى 14 يونيو المقبل.
وحددت الوزارة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري الاشتراطات المالية للحصول على الأراضي.
وأكدت مجموعة من الاشتراطات والضوابط المالية المنظمة لعملية التخصيص والسداد، وذلك ضمن توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ونصت الاشتراطات على أن يكون سعر بيع الأراضي بواقع 1200 جنيه للمتر المربع، مع إتاحة السداد نقدًا أو بالتقسيط على 4 دفعات سنوية، يتم احتسابها وفق سعر عائد الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ التعاقد، بعد خصم نسبة 5%، على ألا يقل سعر العائد عن 10%.
كما أوضحت أنه في حالة انخفاض سعر الكوريدور إلى أقل من 10%، يتم تطبيق سعر الكوريدور الصالح بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفيما يتعلق بحصة الهيئة المالكة للأرض، أشارت الاشتراطات إلى احتساب “حصة عينية” من المكون السكني تعادل قيمة الأرض الخالية وفقًا لمعادلات مالية محددة سلفًا، على أن يتم تحصيلها على دفعات متزامنة مع مراحل التسليم.
كما تضمنت الشروط المالية الخاصة بالشركات المتقدمة، ضرورة ألا تقل الملاءة المالية للشركة عن 2 مليار جنيه كصافي رأس مال مستثمر للشركاء الرئيسيين، مع اشتراط وجود سابقة أعمال في مشروعات الإسكان القومي أو تنفيذ مشروعات مماثلة خلال آخر 5 سنوات.
ويأتي هذا الطرح في إطار خطة وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتعزيز التعاون مع شركات التطوير العقاري لتنفيذ مشروعات سكنية متكاملة تستهدف مختلف شرائح المواطنين.
