تواجه “مينترا”، منصة الأزياء الشهيرة التابعة لشركة وول مارت، تحقيقًا ماليًا في الهند بقيمة تقدر بنحو 200 مليون دولار، وذلك على خلفية اتهامات بانتهاك لوائح الاستثمار الأجنبي، ما يثير تساؤلات حول مستقبلها في السوق الهندية، والامتثال لقوانينها
وجهت هيئة إنفاذ القانون الهندية اتهامات لـ “مينترا”، التي تتخذ من مدينة بنغالورو مقرًا رئيسيًا لها، بالالتفاف على قانون إدارة الصرف الأجنبي (FEMA)، عن طريق تصنيف مبيعات التجزئة على أنها مبيعات جملة، وذلك من خلال شركة تابعة تحمل اسم “فيكتور إي-كوميرس”
وفقًا للهيئة، استغلت “مينترا” هذه الشركة كواجهة لتنفيذ مبيعات تجزئة لعلامات تجارية متعددة، وهو ما يتعارض مع القوانين التي تمنع الشركات الأجنبية من بيع المنتجات مباشرة إلى المستهلكين، وذلك بهدف حماية تجار التجزئة المحليين
إضافة إلى ذلك، يفرض القانون قيودًا صارمة على حجم المعاملات بين الكيانات التابعة، بحيث لا تتجاوز 25% من إجمالي المبيعات، وذلك وفقًا لتقرير نشر على موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”
في بيان رسمي، أوضحت الهيئة أن “مينترا” لم تلتزم بأي من الشروط المطلوبة للعمل كشركة جملة، حيث كانت جميع مبيعاتها تقريبًا موجهة إلى الشركة التابعة، “فيكتور”
يأتي هذا التحقيق في إطار حملة واسعة تقودها نيودلهي منذ سنوات ضد عمالقة التجارة الإلكترونية، بما في ذلك “أمازون” و”فليبكارت”، الجدير بالذكر أن “فليبكارت” كانت قد استحوذت على “مينترا” في عام 2014 قبل أن تستحوذ عليها “وول مارت” لاحقًا في صفقة ضخمة بلغت 1,6 مليار دولار في عام 2018
تهدف الحكومة الهندية من خلال هذه الإجراءات إلى فرض رقابة صارمة على أنشطة هذه الشركات، خاصة في ظل تزايد الضغوط الأمريكية على نيودلهي للسماح لشركتي “أمازون” و”وول مارت” بالوصول الكامل إلى سوق التجارة الإلكترونية الهندي، الذي تقدر قيمته بنحو 125 مليار دولار
من جانبها، نفت “مينترا” علمها بمحتوى الشكوى أو تلقي أي مستندات رسمية، لكنها أكدت في الوقت نفسه التزامها الكامل بالتعاون مع الجهات المعنية
وأكد متحدث باسم الشركة: “نحن في مينترا نلتزم بأعلى معايير الامتثال القانوني والنزاهة في جميع عملياتنا”
تعمل “مينترا”، التي تسيطر على ما يقرب من نصف سوق الأزياء الإلكتروني في الهند، حاليًا على توسيع نطاق أعمالها في قطاعات النمو المرتفع مثل مستلزمات المنزل والجمال، بالإضافة إلى دخولها في تجارب التجارة الاجتماعية من خلال التعاون مع المؤثرين والمشاهير على منصات مثل “إنستغرام” و”يوتيوب”
في ظل استمرار الهند في تشديد قبضتها على شركات التكنولوجيا الأجنبية، تظل هذه القضية بمثابة تحذير قوي لعمالقة السوق الرقمي بشأن قواعد اللعبة الجديدة في واحدة من أسرع الأسواق نموًا على مستوى العالم