«عملية نوعية» الإطاحة بـ”سفير مزيف” يدير سفارة وهمية في الهند

ألقت السلطات الهندية القبض على شخص بتهمة إدارة سفارة زائفة من داخل منزل فخم بالقرب من العاصمة نيودلهي، مما أثار صدمة في الأوساط الدبلوماسية والأمنية، وكشف عن عملية احتيال واسعة النطاق

### تفاصيل عملية الاحتيال

أفاد مسؤول كبير في فرقة العمل الخاصة بولاية أوتار براديش بأن المتهم، هارشفاردان جين، استغل هذا التمويه لخداع الأفراد وسلب أموالهم، واعدًا إياهم بفرص عمل وهمية في الخارج، و هذا ما دفع الضحايا إلى تقديم شكاوى ضده

وأشار المسؤول سوشيل غول إلى أن جين، البالغ من العمر 47 عامًا، كان يعرض نفسه بصفته سفيرًا أو مستشارًا لكيانات مثل “سيبورجا” و”ويستاركتيكا”، مما أضفى مصداقية زائفة على أنشطته المشبوهة

وأضاف سوشيل غول أن الشرطة اكتشفت صورًا مزيفة تظهر هارشفاردان جين بصحبة شخصيات بارزة عالميًا، بالإضافة إلى أختام مزورة لوزارة الخارجية الهندية وحوالي 36 دولة أخرى، مما يدل على التخطيط الدقيق لعملية الاحتيال

ويُشتبه في أن جين متورط أيضًا في عمليات غسل أموال غير قانونية من خلال شركات وهمية في الخارج، ويواجه اتهامات بالتزوير، وانتحال الشخصية، وحيازة وثائق مزورة، مما يزيد من خطورة الجرائم المنسوبة إليه

كما صادر رجال الشرطة 4 مركبات تحمل لوحات دبلوماسية مزيفة، وما يقرب من 4.5 مليون روبية هندية (أي حوالي 52 ألف دولار أمريكي) نقدًا، بالإضافة إلى عملات أجنبية أخرى داخل مقر إقامته المستأجر، والذي كان مزينًا بأعلام دولية لعدة بلدان، مما يعزز الانطباع الزائف بأنه كيان دبلوماسي حقيقي

وكشفت الشرطة لصحيفة “إنديا توداي” في الأربعاء الماضي أن جين كان يوهم الضحايا بأنه يتمتع بنفوذ دبلوماسي يمكنه من تسهيل فرص التوظيف أو إبرام الصفقات التجارية في دول “صديقة”، مستغلًا طموحاتهم في تحقيق النجاح

الجدير بالذكر أن “الدول الصديقة” التي ادعى جين تمثيلها كانت مجرد دول وهمية، وهي كيانات مادية أو افتراضية مصممة لتبدو كدول ذات سيادة، لكنها في الواقع غير معترف بها من قبل أي حكومة في العالم، على الرغم من أن بعضها يمتلك أعلامًا وجوازات سفر خاصة به، وهذا ما ساعده على خداع ضحاياه

وبحسب صحيفة “إنديا توداي”، وُلد جين في عائلة صناعية ميسورة الحال، ودرس إدارة الأعمال في الهند ولندن، مما يشير إلى خلفية تعليمية قوية لم تساعده على تجنب الانخراط في أنشطة غير قانونية

كما كشفت التحقيقات الجارية أنه سبق إلقاء القبض عليه في عام 2011 بتهمة حيازة هاتف يعمل بالأقمار الصناعية بطريقة غير قانونية، وهي واقعة سابقة ظهرت إلى النور في سياق القضية الحالية، وتلقي بظلالها على مسيرته