حركة التنقلات السنوية في وزارة الداخلية لعام 2025
أعلنت وزارة الداخلية عن حركة تنقلات سنوية شاملة لعام 2025، والتي تضمنت ترقية العديد من القيادات الأمنية المتميزة، مع إعطاء الأولوية لدعم الكفاءات الشابة وتعزيز الأداء الأمني في مختلف القطاعات، وشملت هذه الحركة تعيين اللواء طارق محمد رجب مصطفى شرابي في منصب مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وهو من الكفاءات الأمنية البارزة المعروفة بخبرتها الواسعة وسجلها المليء بالإنجازات.
ويأتي هذا التعيين في إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء الأمني، ومواكبة التحديات المتزايدة في مختلف المجالات، وذلك من خلال ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية، والاستفادة من الخبرات المتميزة الموجودة بالفعل، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار للمواطنين.
دور اللواء طارق شرابي في مكافحة جرائم التموين
يشتهر اللواء شرابي بدوره الفعال في التصدي لجرائم التموين التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، فخلال السنوات الأخيرة، قاد العديد من الحملات التموينية الناجحة التي ساهمت في تنظيم الأسواق، ومكافحة الاحتكار، والحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، مما كان له أثر إيجابي كبير على توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمستهلكين.
وتعكس هذه الجهود التزام وزارة الداخلية بحماية حقوق المستهلكين، وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار عادلة، وهو ما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ثقة وزارة الداخلية في اللواء طارق شرابي
يحظى اللواء طارق بتقدير كبير داخل وزارة الداخلية، وذلك بفضل تفانيه في تطوير منظومة العمل التمويني، وتكثيف الرقابة على الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ومن المتوقع أن يستمر في القيام بدوره الحيوي في حماية المستهلك، والحفاظ على استقرار الأسواق، بما يكفل راحة المواطنين وحماية حقوقهم.
وتؤكد هذه الثقة على أن وزارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بالكفاءات المتميزة، وتسعى إلى تمكينها من القيام بدورها في خدمة المجتمع، وتحقيق الأمن والاستقرار.
أهداف حركة التنقلات والترقيات لعام 2025
أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء حركة تنقلات وترقيات لضباط الشرطة لعام 2025، تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الأمني، والجمع بين الخبرة والكفاءة، وتشجيع الكوادر الشابة على تولي مناصب قيادية، وذلك تماشيًا مع توجه الدولة نحو تجديد الدماء، وضخ طاقات جديدة في مختلف قطاعات الجهاز الأمني.
تعزيز العمل الميداني وتقديم الخدمات الأمنية
تجسد هذه الحركة حرص الوزارة على دعم العمل الميداني، والارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والإنسانية للضباط، بهدف تحقيق الاستقرار المهني والنفسي، وتعزيز قدرتهم على خدمة الوطن في ظل التحديات الأمنية المتزايدة داخليًا وخارجيًا.
تعيينات القيادات الجديدة في وزارة الداخلية
أعلنت الوزارة عن تعيين عدد من القيادات في مناصب عليا، ومن بين هذه التعيينات:
- اللواء ياسر سيد محمد الحديدي مساعدًا للوزير لقطاع شؤون الضباط.
- اللواء شريف رؤوف زكي عبد الرازق مساعدًا للوزير لقطاع الأمن.
- اللواء محمد أبو الليل أمين محمد مساعدًا للوزير لمنطقة جنوب الصعيد.
- اللواء وليد جميل محمد الوكيل مساعدًا للوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية.
- اللواء إبراهيم ملك إبراهيم عبد المسيح مساعدًا للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.
- اللواء نضال إبراهيم يوسف عبد القادر مساعدًا للوزير لأكاديمية الشرطة.
- اللواء محمد مجدي عويس عطا الله شميلة مساعدًا للوزير ومديرًا لأمن الجيزة.
- اللواء عماد الدين صديق عبد الفتاح عبد الله مساعدًا للوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.
- اللواء مهند محمد المأمون أحمد العرضي مساعدًا للوزير لقطاع أمن المنافذ.
- اللواء محمد منصور إبراهيم الباز مساعدًا للوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.
- اللواء محمد فتح الله غازي إبراهيم مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي.
- اللواء حسام عبد العزيز محمد محمود مساعدًا للوزير لقطاع الحماية المجتمعية.
- اللواء شريف زهير محمد حاتم مساعدًا للوزير لقطاع التدريب.
- اللواء عاطف عبد العزيز محمد خالد مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الوطني.
- اللواء محمد إبراهيم فؤاد عبد الخالق الجندي مساعدًا للوزير لقطاع الأمانة العامة.
- اللواء محمد زهير عبد الحميد منصور مساعدًا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
تعيينات مديري الأمن الجدد
على مستوى مديريات الأمن، شملت الحركة التعيينات التالية:
- اللواء أشرف السيد محمد جاب الله مديرًا لأمن القليوبية.
- اللواء أسامة نصر جلال عبد المولى مديرًا لأمن الغربية.
- اللواء علاء الدين عامر يونس أحمد مديرًا لأمن المنوفية.
- اللواء رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان مديرًا لأمن الإسكندرية.
- اللواء حاتم حسن أحمد علي مديرًا لأمن المنيا.
- اللواء عصام صلاح الدين أحمد هلال مديرًا لأمن الدقهلية.
- اللواء عبد الله عبد الهادي جلال عبد الله عصر مديرًا لأمن أسوان.
- اللواء محمد حامد هشام أحمد مديرًا لأمن قنا.
- اللواء أيمن عادل يس الحمزاوي مديرًا لأمن البحر الأحمر.
- اللواء محمد محمد خليل الجمسي مديرًا لأمن بورسعيد.
تعيينات مديري الإدارات المتخصصة
في مجال الإدارات المتخصصة، تم تعيين:
- اللواء سامح محمد عادل عبد الرؤوف عبد السلام مديرًا للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي.
- اللواء حاتم محمد عبد الفتاح نصار مديرًا للإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري.
- اللواء طارق محمد رجب مصطفى شرابي مديرًا للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.
- اللواء مفيد فوزي عبد الحميد العطوي مديرًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
- اللواء رفيق عبد الحميد عبد التواب الخولي مديرًا للإدارة العامة للانتخابات العامة.
- اللواء تامر خليل حسين خليل مديرًا للإدارة العامة للشؤون الإدارية.
أهداف حركة التنقلات والتطوير المؤسسي
أكدت وزارة الداخلية أن حركة التنقلات تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز ثقافة التطوير المؤسسي داخل جهاز الشرطة، وإتاحة الفرصة للعناصر الشابة المؤهلة علميًا وعمليًا لتولي مسؤوليات أكبر، بما يساهم في بناء جيل جديد من القيادات الأمنية القادرة على مواجهة تحديات العصر.
مؤشرات الحركة ومراعاة الجوانب الاجتماعية
تجلت أبرز ملامح الحركة في ترقية عدد من مساعدي الوزير، وتدعيم مديريات الأمن والجهات الخدمية بعناصر ذات كفاءة عالية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين على مستوى عالٍ، كما أولت الحركة اهتمامًا خاصًا بالظروف الاجتماعية والصحية للضباط، وذلك في إطار القواعد المنظمة، مما يعكس حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والبعد الإنساني للعاملين.
استراتيجية التطوير المستمر ومواكبة المتغيرات الأمنية
تُعد حركة التنقلات والترقيات لعام 2025 جزءًا من استراتيجية شاملة لوزارة الداخلية، ترتكز على التطوير المستمر للأداء، ومواكبة المتغيرات الأمنية على كافة الأصعدة، وذلك في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة، والتي تتطلب استعدادًا دائمًا، وقدرة فائقة على التكيف، وضخًا منتظمًا للكفاءات في مختلف المواقع.
تحديث بنية العمل الأمني وتعزيز الاستقرار
أكدت وزارة الداخلية أن هذه الحركة تأتي في إطار جهود شاملة لتحديث بنية العمل الأمني في مصر، والاعتماد على عناصر ذات خبرات متنوعة، وقدرات متميزة في التعامل مع الملفات الأمنية المعقدة، وذلك في وقت يتزايد فيه الطلب على الأمن، باعتباره أساسًا للاستقرار والتنمية الشاملة.