قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة تاريخية ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 47.2%، لتسجل تدفقات قياسية تقدر بنحو 26.6 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 18.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، كما شهدت تحويلات شهر أغسطس الماضي ارتفاعًا لتصل إلى 3.5 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في أغسطس 2024، حيث يتوقع أن تصل التحويلات بنهاية العام إلى نحو 40 مليار دولار، محققة قفزة غير مسبوقة.
أسباب القفزة في التحويلات
أكد أشرف غراب أن هذه القفزة غير المسبوقة في تحويلات المصريين جاءت نتيجة لعدة عوامل، أبرزها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، مضيفًا أنها تمثل دعماً كبيراً للاقتصاد المصري، حيث تعتبر ثاني أهم مورد للنقد الأجنبي لمصر، وزيادتها ساهمت في رفع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى أكثر من 49.5 مليار دولار، كما تسهم هذه الزيادة في تعزيز العملة الصعبة داخل الجهاز المصرفي المصري، مما يعزز من قوة الجنيه ويقلل من قيمة الدولار، ويتيح توفير المواد الخام للصناعة المحلية، وبالتالي تراجع أسعار السلع في الأسواق ونسبة التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي.
تأثير السياسة النقدية
وأضاف أشرف غراب أن نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي منذ تحرير سعر الصرف أسهم في القضاء على السوق الموازي للعملة بشكل كامل، نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية، مما أدى إلى استقرار سعر الصرف بالبنوك على مدار أكثر من عام ونصف، حيث تراوحت الأسعار بين 47 إلى 51 جنيه مقابل الدولار، وزاد هذا من تحويلات المصريين بالخارج وثقتهم في الاقتصاد الوطني، لتسهيل استفادتهم من ارتفاع سعر الفائدة في البنوك، بالإضافة إلى مبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن استمرار تقديم المزيد من المحفزات قد يضاعف حصيلة التحويلات في الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع سعر صرف الدولار في البنوك.
أهمية تحويلات المصريين بالخارج
أشار أشرف غراب إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تُعتبر ثاني أهم مصدر لدخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات، حيث تفوق على إيرادات السياحة وقناة السويس، وهذا يعزز من الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري ويساعد على الاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري، موضحًا أن هذه التحويلات ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 49.6 مليار دولار، كما أن إيرادات مصر الدولارية شهدت زيادة خلال العام الحالي، حيث بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار في النصف الأول من العام مقارنة بـ 7.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وأوضح أن تسهيل التحويلات المالية عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج، ساهم جميعها في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.