شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.7% خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، بينما سجلت الأوقية في البورصة العالمية قفزة ملحوظة بنحو 5% بنهاية تعاملات الجمعة، مدعومة بتراجع قيمة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، قبل أن تتخلى الأوقية عن جزء من مكاسبها في ختام الأسبوع نتيجة صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من التوقعات.
مؤشرات أسعار الذهب محلياً وعالمياً
وفقاً لما نشره «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، فقد سجلت الأسعار المحلية زيادة قدرها 45 جنيهاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث يمكن تلخيص القيم السعرية في الجدول التالي:
| نوع الذهب / المؤشر | السعر (بالجنيه المصري / الدولار) | ملاحظات |
|---|---|---|
| عيار 21 (إغلاق) | 6205 جنيهاً | افتتح عند 6160 جنيهاً |
| عيار 24 | 7091 جنيهاً | – |
| عيار 18 | 5319 جنيهاً | – |
| الجنيه الذهب | 49640 جنيهاً | – |
| الأوقية عالمياً (إغلاق) | 4071 دولاراً | ارتفاع بنحو 196 دولاراً عن 3875 دولاراً |
أسباب التفاوت بين السوق المحلية والأسواق العالمية
أوضح التقرير أن الاختلاف في حركة أسعار الذهب بين مصر والعالم يعود بشكل أساسي إلى تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى تقلبات الأوقية وفروق التسعير المحلية، حيث تراجع سعر الدولار من 56.12 جنيهاً يوم الخميس 29 أكتوبر إلى نحو 53.97 جنيهاً بنهاية الأسبوع، بفارق يقارب 2.15 جنيه.
وقد ساهم هذا التراجع في خفض التكلفة المحلية للذهب المقوم بالعملة الأمريكية، مما حد من انتقال التأثير الكامل لصعود الأوقية عالمياً إلى الأسعار المحلية، وهو ما يفسر اكتفاء السوق المصرية بمكاسب 0.7% فقط مقابل 5% عالمياً.
تحليل تأثير المتغيرات على سعر الجرام
كشفت الدراسات عن وجود علاقة طردية بين سعر الصرف وسعر الذهب، ويمكن توضيح هذا التأثير وفقاً للمعايير التالية:
| المتغير | مقدار التغير | الأثر على سعر جرام عيار 21 |
|---|---|---|
| سعر الدولار أمام الجنيه | زيادة 1 جنيه | ارتفاع بنحو 115 جنيهاً |
| سعر الأوقية عالمياً | زيادة 10 دولارات | ارتفاع بنحو 15 جنيهاً |
تحول في أنماط الطلب المحلي على الذهب
أظهرت تقديرات مجلس الذهب العالمي تغيراً في سلوك المستهلك المصري خلال التسعة أشهر الأولى من العام، حيث اتجه الطلب نحو الاستثمار بدلاً من الزينة، وذلك على النحو التالي:
- انخفض الطلب على المشغولات الذهبية بنسبة 15.4% ليصل إلى 13.88 طن.
- ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 10.3% ليصل إلى 17.78 طن.
- استحوذ الطلب الادخاري على 56.2% من إجمالي الطلب مقارنة بـ 49.6% في العام السابق.
- تراجع إجمالي الطلب العام بنسبة 2.7% ليصل إلى 31.66 طن.
تقلبات السوق العالمية ومحركات الأسعار
اتسمت التعاملات العالمية بتقلبات حادة، حيث بدأ الذهب رحلة تعافٍ من مستوى 3870 دولاراً للأوقية يوم 30 أكتوبر، ليستعيد مستوى 4000 دولار مدعوماً بضعف الدولار وعوائد السندات، وبلغ التحول الأبرز يوم 4 نوفمبر عندما قفز الذهب بنسبة 3.4%، وهي أكبر مكاسب يومية منذ أغسطس الماضي، نتيجة فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين.
واستمر الصعود حتى يوم الخميس 5 نوفمبر ليلامس الذهب مستوى 4146 دولاراً، وهو الأعلى منذ 20 أكتوبر، مستفيداً من انحسار مخاوف التضخم، إلا أن هذه المكاسب تراجعت بنهاية الأسبوع بعد بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي التي أظهرت إضافة 165 ألف وظيفة في أكتوبر، مما عزز رهانات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر وأدى لتراجع الذهب بنحو 1% يوم الجمعة.
توقعات مجلس الذهب العالمي واتجاهات الاستثمار
قام مجلس الذهب العالمي بتعديل توقعاته لنمو الاستثمار في الذهب هذا العام لتصبح 200 طن متري فوق مستوى 2025 بدلاً من 400 طن، وذلك بسبب تراجع الإقبال على السبائك والعملات، بينما رفع توقعاته لمشتريات البنوك المركزية.
وفيما يلي أبرز نقاط تقرير الطلب الفصلي الصادر يوم الثلاثاء:
- سجلت صناديق الاستثمار المتداولة تدفقات داخلة بلغت 211 طناً في الربع الثالث بسبب حالة عدم اليقين المالي.
- انخفض الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 19% سنوياً ليصل إلى 268 طناً.
- تراجع استهلاك المجوهرات بنسبة 17% ليصل إلى 313 طناً، وهو أدنى مستوى للربع الثالث منذ عام 2000.
- ارتفعت مشتريات البنوك المركزية بنسبة 42% لتصل إلى 321 طناً، وتصدرت بولندا والصين قائمة المشترين.
- وصل صافي مشتريات البنوك المركزية منذ بداية العام إلى 675 طناً، مع توقعات بأن تصل مشتريات 2026 إلى 850 طناً.
