استمر قطاع الأعمال الكويتي الخاص غير النفطي في تحقيق نتائج إيجابية خلال شهر أغسطس، مع وجود بعض الإشارات التي تنبئ بتباطؤ وتيرة النمو، كما بدأت الضغوط التضخمية في الانحسار، حيث سجلت تكاليف الإنتاج أبطأ معدل ارتفاع منذ نهاية عام 2022
تظهر البيانات أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الكويت، الصادر عن S&P Global، قد سجل 53 نقطة في أغسطس مقارنة بـ 53.5 نقطة في يوليو، مما يعكس استمرار التحسن في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي، وظلت قراءة المؤشر أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، مما يؤكد استمرار التحسن في بيئة الأعمال خلال الربع الثالث من العام.
### تحسن مستمر في الظروف التشغيلية
شهدت الظروف التشغيلية تحسناً ملحوظاً، على الرغم من أنها كانت الأقل منذ مارس الماضي، وقد سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسناً شهرياً على مدار العام الماضي بأكمله، بالإضافة إلى ذلك، استمر الإنتاج والطلبات الجديدة في الارتفاع بشكل كبير خلال أغسطس، إلا أن معدلات النمو في كليهما كانت الأضعف منذ ستة أشهر.
### توقعات بانخفاض الإنتاج
تشير التوقعات إلى احتمال حدوث تراجع في الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وقد انخفضت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، إلا أنها لا تزال أعلى من المتوسط العام، ويعزى هذا التراجع إلى خطط التسويق، وخاصة تلك المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي.
وعلق أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في Intelligence Market Global، قائلاً: “أظهرت بعض المؤشرات تباطؤاً في النمو خلال شهر أغسطس، حيث ارتفع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة لهما منذ ستة أشهر”, وأضاف: “ومع ذلك، فقد تراجعت الضغوط التضخمية أيضاً، مما منح الشركات فرصة جيدة لخفض التكاليف والحفاظ على سياسات تسعير تنافسية”.
وأشار هاركر إلى أن الشركات أبدت تردداً في زيادة أعداد القوى العاملة لديها بشكل ملحوظ، مما استمر في الضغط على القدرة الإنتاجية والحد من قدرتها على إنجاز المشاريع في الموعد المحدد, وأعرب عن أمله في تحسن فرص العمل خلال الأشهر المقبلة، لكنه أكد أن الشركات من المرجح أن تنتظر لترى ما إذا كانت معدلات الطلب ستتحسن قبل الالتزام بتعيين موظفين جدد.