أكد المهندس محمد سامي سعد  رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن تعطل النظام الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة الماضية تسبب في أزمة حقيقية أثرت على صرف مستحقات المقاولين لدى الجهات الحكومية موضحًا أن القوانين المنظمة تشترط سداد التأمينات الاجتماعية والحصول على ما يفيد السداد قبل صرف مستحقات مالية للمقاولين.

وأوضح رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المقاول لا يمكنه صرف مستحقاته لدي أي جهة حكومية إلا بعد تقديم ما يثبت سداد التأمينات المستحقة، وبالتالي فقد أدى توقف النظام الإلكتروني إلى عدم قدرة الشركات والمقاولين على استخراج المستندات المطلوبة ما ترتب عليه توقف صرف المستحقات المالية. 

وأضاف أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تدخل فور تلقيه شكاوى من الشركات لمقاولات الأعضاء حيث تم عقد اجتماعات مع مسؤولي هيئة التأمينات الاجتماعية ولجنة التأمينات بالاتحاد برئاسة المهندس شمس الدين يوسف، للوصول إلى حلول عاجلة تخفف من آثار الأزمة على قطاع المقاولات.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بشكل مؤقت على السماح للجهات بصرف 95% من قيمة مستخلصات المقاولين مع استقطاع نسبة 5% فقط لحين إعادة تشغيل النظام وحسم الموقف النهائي للتأمينات، وذلك بدلًا من توقف صرف المستحقات بالكامل.

وقال رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء إن الهدف من هذا الإجراء المؤقت الحفاظ على السيولة المالية للشركات وعدم تعطيل المشروعات  بحيث يتم تسوية الفروق بعد عودة النظام للعمل بصورة طبيعية.

ولفت إلى أن الاتحاد خاطب الجهات المختصة رسميا مطالب بإعادة النظر في نسبة الـ 5% المخصومة  بحيث يتم تطبيق نسبة التأمينات الفعلية المستحقة على كل شركة أو مقاول بدلا من الخصم الموحد.